في تصريحات له اليوم كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنه سيتم وضع كل الإمكانيات تحت تصرف الهيئة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف خلال إشرافه على مراسم تنصيب أعضاء الخلية الجدد، أنها ستهتم بمعالجة المعلومات المالية.
وقال بن عبد الرحمن، أن الجزائر ستواصل تقدمها في مجال تعزيز جهازها القانوني والتنظيمي.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستعكف على العمل من أجل الاستجابة للمعايير الدولية التي تسمح للجزائر بالحفاظ على مكانتها في أولى المراتب لمكافحة مختلف الآفات المالية.
وقال الوزير أن الخلية ستقدم تقييمات وتقارير بصفة دورية حول مستوى تنفيذ الإصلاحات الأساسية في مجال التصدي لكل مخالفة للتشريع المالي في إطار تحسين أداء الحوكمة”.
ويتمحور دور الخلية حول المعلومة المالية بخصوص تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع يقول:” لقد أصبحتا جريمتين معقدتين نظرا للتقدم التكنولوجي والعولمة التي ساهمت في تطوير جماعات إجرامية عابرة للحدود”.
وأشار الوزير إلى أن النظام البنكي والمالي الوطني مكيف تماما لمكافحة كل أشكال تبيض الأموال”.
ومن جهته، أفاد رئيس خلية معالجة المعلومات المالية، سيد أحمد سعيدي أن هناك العديد من التحديات تنتظر الأعضاء الجدد.
وأضاف ذات المتحدث، أن هذه الهيئة تتلقى أكثر من 1.700 إبلاغ بالشك.
للتذكير، ستخضع الجزائر سنة 2022 لتقييم لسياستها الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .
وستخضع للتقييم من قبل مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
