جميعي أمام المحكمة يوم الأربعاء وهذه هي التهم الموجهة إليه.

نقلت مصادر عن محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أن إنطلاق محاكمة النائب البرلماني والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي،ستكون يوم الاربعاء المقبل في اولى القضايا المتابع بها أمام محكمة الجنح لسيدي أمحمد في القضية المرفوعة ضده من قبل الصحفي سعد بوعقبةالذي اتهمه بتهديده واثناء التحقيق ظهرت تهمة اخرى تخص تهمة إخفاء ملفات رسمية وهي التي كلفت محمد جميعي عاما من الحبس المؤقت بعدما تجرد من حصانته بمحض ارادته .
هذا واشار دفاع جميعي ان موكله متابع بملف فارغ لم يكن يستدعي إيداع المعني الحبس المؤقت عاما كاملا قبل برمجة محاكمت خاصة وان تهمة التهديد قد تنازل الضحية عن الشكوى وهو ما سيضع المتهم امام لا وجهة للمتابعة في حين ان تهمة اخفاء ملف رسمي فانه لاوجود لها من الاساس ف، بحكم ان الملف المعني عثر عليه كاملا دون نقصان الامر الذي يجعل الدفاع متفائل بالافراج عن جميعي أمام اول جلسة محاكمة يوم الاربعاء المقبل
من جانب اخر اشارت اطراف قضائية ان جميعي يواجه تهمة أخرى واردة في ملفه وتخص استغلال الوظيفة وهي التهمة التي انكره دفاعه جملة وتفصيلا بحكم ان عائلة جميعي من اثرى عائلات تبسة ويشتغل افرادها في الاستثمار منذ القدم ولا حاجة له للمال او استغلال الوظيفة ، وامام تمسك دفاعه بان الحكم يكون لاوجه للمتابعة ، وقرار الاحالة بعد عام من الحبس يبقى قرار جميعي مرتبط بالمحاكمة وظهور حقائق الملف الى العلن .