اكد اليوم السبت، وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، على ضرورة تحلي إطارات القطاع بالشفافية في تسيير الصفقات العمومية ومحاربة البيروقراطية. قائلا في لقاء وطني مع مديري الوحدات الولائية لمؤسسة الجزائرية للمياه، على جعل الاستماع إلى انشغالات المواطنين أولوية.
وأورد الوزير في ذات الخصوص: “يجب تطبيق إجراءات ميدانية ليس فيها تسامح مع أي تهاون في أداء الواجب”. وأضاف الوزير، إن الخرجات الميدانية إلى العديد من مؤسسات القطاع في الولايات كشفت عن ضعف في القطاع يرتكز اساسا في التسيير.
مشيرا إلى أن المعلومات المؤكدة الواردة لتسيير القطاع على المستوى المحلي وكذا المركزي تدعو للقلق.
وذلك بالنظر إلى الحقائق التي تم الاطلاع عليها حول تهاون بعض المسؤولين وتنصل البعض الآخر من مسؤلياتهم وانعدام الالتزام لدى البعض الآخر.
وتابع أرزقي براقي، إن القطاع لم يحقق بعد الهدف المرجو منه مما يتطلب التغلب على العقبات، ومعالجة بعض الأخطاء الجسيمة.
وكذا التركيز على النقاط التي اشتكى منها المواطنون في العديد من مناطق الوطن سيما النائية ومناطق الظل، والتي يعتقد المسؤولون فيها انهم بعيدون عن عيون الرقابة، يضيف الوزير.
و كشفت عمليات التفتيش والمراقبة المنفذة خلال الفترة الأخيرة عن “تسيب” في مجال التحكم في تسيير توزيع المياه في العديد من المناطق. وهو ما اعتبره الوزير أمرا “في غاية الخطورة كونه يمس بالعدالة الاجتماعية والحقوق الطبيعية ويضر بالأرواح والأرزاق”.
