تعود اليوم الأحد، بمجلس قضاء الجزائر، عجلة المحاكمات للدوران أين سيتم الإستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد، والوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وفي جويلية السابق، أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، علي حداد ب 18 سنة سجنا نافذا، وغرامة تقدر بـ8 ملايين دينار ومصادرة جميع أملاكه.
كما أدانت أويحي وسلال حكما بـ 12 سنة سجن، عن تهم الاستفادة من امتيازات جمركية وعقارية والظفر بـ125 صفقة عمومية بصفة غير قانونية.
