أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه اتفاق فتح موانئ النفط بين نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء أحمد معيتيق، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مطالبا حكومة الوفاق بفتح تحقيق في تلك الواقعة.
وقال المجلس الأعلى للدولة الليبية في بيان، اليوم الأحد، إنه “بالنظر إلى المعلومات والبيانات المتداولة في وسائل الإعلام المختلفة بشأن اتفاق نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء أحمد عمر معيتيق مع الجهة غير الشرعية المسيطرة على الحقول والموانئ النفطية بقيادة مجرم الحرب خليفة حفتر، فإننا نؤكد رفضنا لهذا الاتفاق المخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها”.
وتابع: “وعليه، يطلب منكم (حكومة الوفاق) فتح تحقيق عاجل في خلفيات هذه الحادثة، وما إذا كانت هناك أي جهة أخرى لها علاقة بهذا الإجراء وإحالة صورة من نتائج التحقيق إلينا لاتخاذ الإجراء المناسب حياله”.
وأصدر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، يوم 18 سبتمبر الجاري، مرسوما إلى جميع شركات النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط يأذن لهم باستئناف الإنتاج والتصدير من الحقول والمواني أعتبارا من تاريخ صدور القرار.
وكان خليفة حفتر، قد أعلن في وقت سابق من ذات اليوم، استئناف الإنتاج في الحقول والموانئ النفطية، مؤكدا على تنفيذ كامل الشروط والتدابير اللازمة التي تضمن توزيع عادل لإيرادات النفط.
