خلال عرض الوزير لمشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية بالبرلمان قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن مشروع قانون العقوبات جاء ليعزز الحماية الجزائية لمستخدمي قطاع الصحة.
وأضاف الوزير، أن الأحكام المنصوص عليها في قانون العقووبات لا تغطي كافة أشكال التعدي وعاجرة عن التحقيق الردعي اللازم.
وأكد زغماتي، أن مستخدمي قطاع الصحة أصبحو عرضة لأفعال تعدي على مستوى المؤسسات الصحة والهياكل التابعة لها.
خاصة وأن الإعتداء على مستخدمي قطاع الصحة عرف تزايدا هذه السنة بفعل الظروف الصحية التي عرفتها البلاد.
حيث تم تسجيل إعتداءات جسدية ولفظية ضد مستخدمي الصحة في عديد المناطق وترتب عليها تخريب الأملاك العقارية.
كما تم تخريب الهياكل والمؤسسات الصحية وتحطيم العتاد الطبي الذي يكلف أموالا باهضة.
