دعت حركة البناء الوطني، اليوم الأربعاء، المؤسسات الجزائرية في القطاع العام والخاص للاستعداد لاقتحام السوق الأفريقية.
وجاء في بيان حركة البناء الوطني الذي نشر على موقعها الرسمي في “الفيسبوك”: “إننا في حركة البناء الوطني، وبمناسبة عرض مشروع الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على المجلس الشعبي الوطني، هذا يوم الخميس 24 سبتمبر 2020، في إطار استكمال إجراءات الانضمام بمصادقة البرلمان عليه، ، الاتفاقية التي تبنتها القمة الاستثنائية العاشرة للاتحاد الإفريقي المنعقدة يوم 21 مارس 2018 في العاصمة الرواندية كيغالي والتي كانت الجزائر طرف نشيط فيه وفي مسار بناء وحدة وتكامل إفريقيا”،
وفي هذا الإطار، جددت حركة البناء الوطني تأكيدها بأن مستقبل الجزائر الاقتصادي مرتبط بالانفتاح على الاقتصاد الإفريقي على اعتبار ما تزخر به القارة من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة وأن إقرار الجزائر لهذا الاتفاق سيعكس، دون شك، إصرارها على تعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي الجماعي مع دول القارة مما سيساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي القاري وتحقيق التنمية المستدامة بدول القارة السمراء تماشيا مع تحقيق رؤية جديدة لتنمية القارة خلال العقود الخمسة المقبلة، في آفاق 2063 تحت شعار “إفريقيا التي نريدها”.
وأضاف البيان ذاته: ” الجزائر أمام فرصة سانحة لتعزيز التحوّل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر الجديدة وتحقيق النمو الشامل والتصنيع والتنمية المستدامة من خلال وضع إطار شامل ومتبادل المنفعة وبمنطق شراكة “رابح – رابح” للعلاقات التجارية بين الجزائر و الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، عكس ما سجلناه في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.
وأكدت الحركة إن الجزائر أمام فرصة تاريخية لأن تكون قطبا اقتصاديا في إفريقيا، عبر تعزيز تجارتها البينية مع دول الاتحاد الإفريقي وتنويع صادراتها خارج المحروقات وزيادة حجم تبادلاتها التجارية مع الدول الإفريقية الذي لا يتعدى حاليا نسبة 3% سنويا مقابل 58.14 % مع الاتحاد الأوروبي.
وفي الأخير جددت حركة البناء الوطني دعوتها السلطات المعنية بالملف إلى الاستفادة من التجارب السابقة للجزائر في ميدان الشراكة الاقتصادية في ضبط الجدول الزمني لخفض الرسوم الجمركية، والقواعد التي تحكم تصنيف سلع على أنها صنعت في إفريقيا وكذلك قوانين المنافسة بين الدول وآليات التحكيم في الخلافات.
