في تصريح له للإذاعة الوطنية أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الثلاثاء، أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي شهر نوفمبر المقبل يعد خطوة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.
كما تحدث فنيش عن مراجعة واسعة للترسانة القانونية المسيرة لنظام الانتخابات والأحزاب والجمعيات وغيرها حتى تتماشى مع الدستور الجديد.
ومن بين أهم القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها في المرحلة المقبلة، ذكر فنيش قانون الانتخابات الذي شرع في إعداد مسودة تعديله من قبل لجنة وطنية نصبها رئيس الجمهورية شهر سبتمبر الجاري.
كما سيتم – حسب ذات المتحدث – مراجعة القوانين المسيرة للأحزاب السياسية والجمعيات وكذا قانوني الولاية والبلدية، إلى غير ذلك من النصوص المرتبطة بالقانون الأسمى للبلاد.
