وسّع الديوان المهني للحبوب من نسب نوعية اختيار الحبوب المستوردة من الخارج حتى يقلّص من حظوظ ظفر فرنسا بالصفقات الدولية المعلن عنها وفتح باب المنافسة أمام عدة دول أخرى، على غرار روسيا، بأسعار أقل.
وأكدت مصادر رسمية بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، على أن دفتر الشروط المعتمد مؤخرا، وضع عدة نسب في اختيار نوعية القمح الليّن المرغوب في استيراده، والتي أصبحت تتراوح بين “0.1 و0.5 من المئة”، بدلا من الاعتماد على نسبة واحدة، “0.1” من المئة، كما هو معمول به في دفتر الشروط القديم، والتي كانت تعطي فرصة أكبر للشركاء الفرنسيين للظفر بالصفقات بحجم توريد يصل أو يزيد عن ٥ ملايين طن.
التوجه الجديد الذي اعتمدته الجزائر من خلال تغيير النسبة وتوسيعها مع تحديد نسبة توفر “البروتين” في القمح بـ 12.5 من المئة، سيفتح باب المنافسة أمام عدة موردين أجانب تتقدمهم روسيا، بداعي أن منتوجها يتطابق مع التغييرات التي جاء بها دفتر الشروط الجديد.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر صحفية بأن فاتورة واردات الجزائر من القمح الليّن ستنخفض مقارنة بما كانت عليه، كون الجزائر سيكون أمامها عدة اختيارات بعد توسيع النسبة ورفعها إلى “0.5” من المئة.
ونقلت، مؤخرا، وكالة “رويترز” عن تقرير لرابطة مصدّري الحبوب الفرنسية، قولها إن الجزائر مقبلة على فتح سوقها أمام القمح الروسي، مما سيؤثر سلبا على صادرات القمح الفرنسي إلى البلاد.
وحسب الوكالة دائما، فإن السلطات الجزائرية تعكف على تغيير شروط الاستيراد للسماح بتوريد القمح من منطقة “البحر الأسود”، التي تشمل الحبوب الروسية والأوكرانية.
وقال “سيناكومكس تييري دي بوساك”، ممثل رابطة مصدري الحبوب الفرنسية في تصريح صحافي:”نتوقع تغييرا في الشروط بالجزائر في مناقصة القمح المقبلة، بما سيفتح هذه السوق لمناشئ البحر الأسود”.
وأضاف المتحدث:”من المتوقع أن تشحن فرنسا ما بين 1.5 و2.5 مليون طن من القمح إلى الجزائر في الموسم الحالي، بدلا من 5 ملايين طن في السنوات الماضية”.
ومن جانبه، علّق محلل سوق الحبوب، “نويل فراير”، على تفتح الجزائر على الحبوب الروسية قائلا:”إذا كان بيان سيناكومكس ممثل رابطة مصدري الحبوب الفرنسية صحيحا، فإنه يوم سيء للقمح الفرنسي”.
