تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 مجموعة من الاجراءات والتدابير التحفيزية للمؤسسات المحلية والمنتجات الوطنية، على غرار باعفاء الشركات المصدرة للسلع والخدمات، التي تجلب العملة الصعبة للخزينة العمومية من تحمل الأعباء الضريبية، بهدف إعفاء عمليات تصدير السلع والخدمات المدرة للعملة الصعبة من الضريبة على الدخل الإجمالي.
ويتعلق الأمر بالعمليات التي تتم من قبل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويي، ويتضمن المقترح الجديد إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضرائب على أرباح الشركات، بالنسبة للأشخاص المعنويين و الطبيعيين وفق قاعدة الإنصاف والعدالة الجبائية
علاوة على ذلك يهدف هذا الإجراء لتشجيع عمليات التصدير مهما كان الشكل القانوني للمتعامل الاقتصادي دون تمييز، وهو إجراء يهدف لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر العملة الصعبة خارج قطاع المحروقات.
وجاء في مضمون النص القانون المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن الاستفادة من احكام هذا النص القانون تلزم الشخص المعنوي او الطبيعي بتقديم المكلف بالضريبة للمصالح الجبائية المختصة للوثيقة التي تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن مقترح النص القانون يندرج ضمن الباب السابع من القسم الفرعي 2 من الجزء الاول في إطار قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
