قامت وزارة التربية الوطنية، بتوجيه تعليمات مشددة، إلى كافة المؤسسات التربوية الخاصة، بإلزامية التقيّد بالقرار الوزاري الأخير القاضي بتأخير موعد الدخول المدرسي الذي كان مقررا هذا الأحد، متوعدة إياها بعقوبات تصل إلى حد الغلق في حال تحايلها عن القرار.
التعليمات جاءت على خلفية محاولة بعض المدارس الخاصة فتح أبوابها بشكل سري للتلاميذ، وإجبار أوليائهم على نمط “الدراسة الحضورية” لأبنائهم من أجل المراجعة والتحضير للموسم الجاري على أساس أنها “دروس دعم”، ما يعني أن هذه الأخيرة خالفت القرار.
وبحسب مصدر عليم من مبنى الوزارة، فإن المسؤول الأول عن القطاع، محمد واجعوط، شدّد على ضرورة موافاة المفتشين والمديرين الولائيين بجميع المعلومات وضرورة الخروج إلى الميدان والتأكد من مدى استجابة المدارس الخاصة للقانون واحترامه، وعدم الاكتفاء بالتقارير التي تصلهم إلى مكاتبهم.
بالمقابل، استحسنت الوزارة، المنصات الرقمية التي اعتمدتها المدارس الخاصة بخصوص توفير خدمة تعليمية عن بعد، في انتظار تحسّن الوضعية الوبائية، وانطلاق الموسم الدراسي.
