قانت الحكومة بإلغاء مايسمى ضريبة التلوث على تأمين السيارات، في مشروع قانون المالية لسنة 2021، ويتعلق الأمر بالرسم السنوي المطبق على السيارات والأليات المتحركة، الذي يتم عند اكتتاب عقد تأمين السيارات من قبل صاحبها.
حيث جاء قرار الإلغاء بعدما خلف هذا الرسم المنصوص عليه بالمادة 84 من قانون المالية 2020، آثارا سلبية على نشاط التأمينات، حيث أظهرت الدراسات المنجزة في هذا السياق انخفاضا في رقم أعمال شركات التأمين بـ 376 مليار دينار، وان تطبيق هذا الرسم السنوي قد لا يلحق الضرر بنشاط هذه الشركات فحسب إذ يتسبب أيضا في توقف نشاط بعضها، حيث أن بعض المؤمنين أقدموا إراديا على تقليل مدى التغطية المكتتبة من خلال تخفيض الضمانات الاقل تكلفة.
