أحصت الحكومة، 8 آلاف طلب لحفر آبار فلاحية، لا تزال معلقة من طرف الولاة، وطلبت بالإفراج الفوري عن جميع رخص الآبار المصادق عليها من قبل اللجنة التقنية والمتحصلة على موافقة الوكالة الوطنية للموارد المالية.
أكدت تعليمة وزارية مشتركة، لوزراء المالية والداخلية والفلاحة، بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، تحت عنوان “تعليمة وزارية مشتركة متعلقة بمنح تراخيص لحفر الآبار الفلاحية”، أن التعليمة تأتي لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية، الذي أعطى أهمية قصوى لإعادة بعث قطاع الفلاحة، قصد ضمان الأمن الغذائي.
وأكدت الوثيقة، أن السلطات مدعوة في الولايات إلى إزالة العقبات البيروقراطية التي تعرقل إصدار تراخيص الحفر وفق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي تم وضعه، وكذا التدابير التسهيلية السارية المفعول، وبلغة الأرقام تذكر التعليمة “على الرغم من تيسير التراخيص لحفر الآبار، لا يزال عدد كبير من الطلبات مقدر بـ8 آلاف طلب معلق، منها 1000 حالة استفادت من موافقة اللجنة التقنية، بما في ذلك رأي الوكالة الوطنية للموارد المائية”.
وقررت الدوائر الوزارية الثلاثة، بالإفراج الفوري عن جميع رخص حفر الآبار المصادق عليها من اللجان التقنية، ودراسة كل طلبات حفر الآبار الجديدة، ومراجعة حالة بحالة الرخص الممنوحة من قبل، التي لم يتم تجسيدها من طرف المستفيدين وإلغاؤها في أجل لا يتجاوز 15 يوما، وإعداد حصيلة شهرية، لتقييم ومتابعة مدى تنفيذ العملية وإرسالها إلى وزارة الداخلية والفلاحة والموارد المائية.
