أرسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطابا شديد اللهجة لتذكير مديري المؤسسات البيداغوجية والاجتماعية التابعة لها، بضرورة التقيد والالتزام بالأحكام القانونية التي تتعلق بالمناصب العليا، ووقف القرارات والتعيينات العشوائية، والسهر على احترام التوجيهات المتضمنة المذكرات وكل الترتيبات لتفادي أي وضعيات غير قانونية.
وبحسب بعض المصادر فقد ، فقد أوضحت الوصاية، بأنه رغم التوجيهات المتكررة التي تصب في مسعى احترام الإجراءات ذات الصلة بالتعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا على مستوى المؤسسات الجامعية، وما يترتب عليها من آثار على السير العادي للمؤسسات وما تقدمه من خدمات، فقد سجلت الإدارة المركزية للوزارة، وبأسف، استمرار بعض المؤسسات في ممارسات غير سليمة وغير مطابقة للتنظيم المعمول به في تسيير المناصب العليا، وفي عدم احترام التوجيهات التي سبق أن كانت محل مذكرات، أو ضمن محاور النقاش خلال لقاءات عدة في إطار الندوات الجهوية للجامعات.
ضرورة احترام التقاليد في الإعفاء المشرف من المهام
وأوضحت الوصاية بأنّ التغييرات المستمرة لشاغلي المناصب العليا، لاسيما مسؤولي وحدات التكوين مثل عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ونوابهم، وهو ما قد يؤثر سلبا وبشدة على استمرارية الخدمات الجامعية ونوعية العمل الإداري، لاسيما في مثل الظروف الراهنة للقطاع، والتي تتطلب استقرارا في هذا الجانب، وإنهاء مهام بعض المسؤولين، على مستوى المؤسسات بكيفيات لا تتوافق مع التقاليد المتعارف عليها، في هذا المجال، والتي تضمن إعفاء مشرفا لكل من قبل أن يتحمل عبء المسؤولية التي تفرضه هذه المناصب، أضف إلى ذلك، فإن بعض اقتراحات إنهاء المهام لا تزال ترد إلى وزير القطاع دون إرفاقها بأي تبرير، تضيف المذكرة.
وجوب التزام قاعدة توازي الأشكال في القرارات
وأشار المصدر إلى أن إنهاء المهام والتعيين بمقررات من مدير المؤسسة في مناصب عليا يعود التصرف فيها حصرا إلى قرار وزاري أو مرسوم، وهو ما يتنافى وقاعدة توازي الأشكال، فضلا عما ينتجه هذا السلوك من آثار قانونية قد يصعب تداركها لاحقا، والبروز الملاحظ للاستقالة كتبرير لإنهاء المهام، وهو ما يستدعي من مديري المؤسسات الجامعية وفق المذكرة النظر في هذه المسألة، سواءً من حيث التشاور مع من يتقدمون بها من مسؤولين لفهمها ومحاولة جبر دوافعها إن أمكن من جهة، أو من حيث ضرورة حمل المسؤول المعني على مواصلة المهام المرتبطة بالمنصب العالي، والذي طلب الاستقالة منه إلى غاية الإتمام الفعلي لإجراءات إنهاء مهامه من جهة أخرى.
مسؤولون دون شروط مؤهلة للوظيفة
وانتقدت المذكرة اقتراح مستخدمين لشغل مناصب عليا لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، رغم توفر المؤسسة المعنية على تعدادات هامة من المستخدمين الذين تتوفر فيهم هذه الشروط، علما بأن بعض المؤسسات تباشر تكليف هؤلاء بممارسة المهام المرتبطة بالمنصب العالي دون تعيين رسمي، وهو ما يطرح تساؤلا حول كيفية مكافأتهم مقابل ما يؤدونه من خدمة، فضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف قد يكاد يتحول إلى قاعدة لوضعية استثنائية تخص بعض المناصب العليا، وهو ما يجعل الإدارة المركزية في تماس مستمر لمصالح وزارة المالية من أجل منح هؤلاء مقررات التأهيل والاعتماد الضرورية.
تعدد الوظائف وفجوة في المهام الفعلية
وأكدت ذات الجهات، بأن عدم احترام شروط الانتماء إلى الرتبة الأعلى في المناصب العليا الخاصة بالأساتذة الباحثين، وتبرير ذلك غالبا بعزوف الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى عن هذه المناصب، يتطلب دراسة هذه الوضعية التي لا بد أن تحظى بالموافقة من قبل الجهات المختصة كل حسب مؤسسته، وفق الآلية الأنسب لضمان ترشح الأساتذة للمناصب العليا على غرار التحسيس بأهمية المشاركة في تسيير شؤون المؤسسة الجامعية وإثبات الشفافية في اقتراحات التعيين لهذه المناصب، عبر إعلانات ترشح عامة بين الأساتذة وإشراك مجالس المديرية في دراسة الترشحات وفقا لمدونة معايير موضوعية متفق عليها، واقتراح بعض المؤسسات موظفين ينتمون إلى سلك الأساتذة الباحثين لشغل مناصب عليا تخص سلك المستخدمين الإداريين، على غرار منصب الأمين العام للمؤسسة، ومدير الخدمات الجامعية، مع ما يشكله من فجوة بين المهام الفعلية المرتبطة بهذه المناصب والمتطلبات الواجب توفرها في من يشغلها ومواصلة شغل بعض المستخدمين، لا سيما على مستوى المؤسسات الجامعية، لأكثر من منصب عال، وهو ما يتنافى والتنظيم المعمول به، فضلا عما يشكله ذلك من احتكار للمناصب العليا، ويوثر به سلبا على الأداء الحسن للمهام المرتبطة به، واستحداث بعض المؤسسات لمناصب غير موجودة في التنظيم الإداري، خصوصا لدى المؤسسات الجامعية، على غرار منصب رئيس الديوان.
واعتبرت الوزارة، حسب المذكرة الموقعة من قبل الأمين العام غوالي نور الدين، بأن التصرفات المذكورة أعلاه، فضلا عن كونها غير قانونية، فهي تشكل إضافة بيروقراطية داخل المؤسسة، كما تطرح عدة تساؤلات حول كيفية مكافأة من يتولى هذه المناصب مقابل ما يؤدونه باسمها من خدمات.
وتبعا لكل ما سبق ذكره، فقد أمرت ذات الجهات بضرورة الالتزام التام بالأحكام القانونية التي تتعلق بالمناصب العليا للمؤسسات والسهر على احترام التوجيهات المتضمنة في كل المذكرات والترتيبات لتفادي الوقوع في وضعيات غير قانونية
