أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر تولي أهمية خاصة بإشكالية الحماية المادية للمنشآت النووية وامن مصادر الإشعاعات.
وأوضح السيد عطار في خطابه الافتتاحي لأشغال اليوم الإعلامي حول الحماية المادية للمنشآت النووية و أمن الموارد الإشعاعية، الذي تنظمه مفوضية الطاقة الذرية، أن الجزائر وفقا لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، تولي “أهمية خاصة” بمختلف هذه الجوانب المتعلقة بالأمن النووي.
وأعرب في هذا الخصوص عن تشجيعه لمبادرة المفوضية من خلال مركز التكوين و دعم الامن، لأعمال التكوين في مجال الأمن النووي “المخصص للهيئات المختصة و المستغلين المعنيين على المستوى الوطني و مساهمتها في نشاطات الشبكة الدولية لمراكز الأمن النووي على المستوى الدولي و التي ندعم جهودها.
كما ذكر وزير الطاقة خلال ندوة صحفية نشطها على هامش هذا اللقاء، أن البلد يتوفر على منشآت ومخابر و إطارات يعملون في مجال توجد به إشعاعات نووية، مؤكدا على ضرورة تحسيس جميع المستخدمين العاملين في المنشآت النووية أو قريبة من مصادر الإشعاعات.
وتابع قوله أن “الجزائر و بالنظر إلى التزاماتها و تعهداتها الدولية، قد صدقت على جميع الأدوات القانونية الدولية المتعلقة بالأمن النووي، وسجلت انضمامها إلى آليات التطبيق، من خلال التوقيع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المخطط المدمج لدعم الأمن النووي.
للإشارة إلى أن هذه التظاهرة تندرج ضمن تجسيد أحكام القانون المتعلق بالنشاطات النووية و المرسوم الرئاسي رقم 14/195 المحدد لإجراءات الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية و المواد النووية و امن الموارد الإشعاعية.
من جانب آخر، وفي رده على سؤال للصحافة حول مسالة النفايات المشعة الناتجة عن التفجيرات النووية للاستعمار الفرنسي في جنوب البلاد، أوضح الوزير أن “فرنسا مطالبة بنزع جميع تلك النفايات (النووية) من خلال تحمل مسؤوليتها”.
في هذا الصدد أشار السيد عطار إلى أن اجتماعات واتصالات جارية مع فرنسا في هذا الخصوص.
