أعلن وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم يوم الثلاثاء بتيزي وزو عن تسجيل دائرته الوزارية ل 133 طلب اعتماد لاستيراد المركبات الجديدة منذ صدور دفتر الشروط الجديد الخاص بهذه الشعبة.
و قال الوزير في هذا السياق أنه سيتم دراسة جميع الطلبات و سيتلقى المتعاملون الرد في أجل قدره 30 يوما, مشيرا أنه بعد توقف نشاط التركيب “كان لزاما تزويد السوق الوطنية في انتظار ظهور مستثمرين جادين”, و في هذا الاطار “يندرج قرار فتح السوق لاستيراد المركبات الجديدة”.
و أضاف أنه بعد تسليم الاعتمادات ستتولى وزارة التجارة مسؤولية “السهر على احترام بنود دفتر الشروط”.
و أسترسل قائلا أن “اي متعامل يستوفي البنود التي تضمنها دفتر الشروط سيتحصل على اعتماده”, مضيفا أن هذه الشروط “ليست بالصعبة” بل تشكل “الحد الأدنى المفروض على المتعاملين و من شأنها حماية الزبون الذي يشكل الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة”.
و ذكر على سبيل المثال شرط حيازة خدمات ما بعد البيع و وضع المنتج المطلوب تحت تصرف الزبون في أجل قدره 7 أيام بعد دفع القيمة الاجمالية, مبرزا أن الدولة تسعى لبلوغ “المعايير الدولية لمثل هكذا نشاطات و حماية الزبون و كذا احتياطات الصرف”.
و بخصوص نص المادة المتعلق باستيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات, أوضح الوزير أن هذه المادة “لم تلغ بل جمدت” إلى اشعار أخر, مذكرا أنه “وقعت في الماضي العديد من المشاكل مع هذه المركبات”.
و اضاف أن الحكومة تعمل دوما على ضبط هذا السوق الذي لا يستفبد منه المواطن البسيط بل شبكات محكمة, من خلال تفادي التواجد في “تناقض” مع المصلحة الوطنية و التنظيمات المتعلقة بمراقبة الصرف.
