بعد عدة جلسات استجوب فيها عشرات المسؤولين السابقين أجلت محكمة الشراقة اليوم الجمعة النطق بالحكم في قضية الابنة المزعومة لرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى 14 أكتوبر المقبل، ويتابع في القضية نشناشي زوليخة المدعوة “مايا” ومسؤولون سابقون على رأسهم عبد الغني زعلان ومحمد الغازي بصفتهما واليين لوهران والشلف على التوالي إضافة إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل.
وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء “بتبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”نهب أموال عمومية” و”تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة” و”تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج”.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة عقوبات تتراوح من 10 إلى 15 سنة سجنا نافذا سيدة الأعمال نشناشي زوليخة-شفيقة المدعوة “السيدة مايا”.
والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 مليون دج ضد “السيدة مايا” و15 سنة سجنا نافذا وعقوبة قدرها 1 مليون دج ضد كل من محمد الغازي وعبد الغاني زعلان، المتابعان على التوالي بصفتهما ولاة سابقون للشلف ووهران.
هذا والتمس ممثل النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 مليون دح ضد ابنتي “السيدة مايا”، ايمان وفراح (في حالة إفراج).
وفي القضية نفسها، تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة 1 مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، فيما تم التماس عقوبات سجن نافذ تتراوح من 5 إلى 12 سنة ضد خمس (5) متهمين أخرين، منهم شفيق الغازي (نجل محمد الغازي) والنائب المتقاعد، عمر يحياوي (في حالة فرار بالخارج).
وفي مرافعته، أكد دفاع الطرف المدني أن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية في هذه القضية قد قدرت “بأزيد من مليار دج”.
