في تاريــــخ 09 و10 من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرون، انعقد اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة في دورته العادية بفندق اولمبيك دالي إبراهيم الجزائر العاصمة، افتتحه السيد رئيس النقابة بكلمة ترحيبية بالحضور، وقد تناول فيها مجموعة من المستجدات التي شهدها النشاط النقابي في الوقت الراهن، أهمها تثمين النشاطات التي قامت بها النقابة في ظرف وجيز رغم الوضع العام الاستثنائي الذي تشهده البلاد منذ سنة 2019، والدعوة الى تعزيز التضامن والوحدة بين القضاة والالتفاف حول نقابتهم، والسعي للارتقاء بالسلطة القضائية الى ما يطمح اليه الجميع في سبيل حماية الحقوق والحريات الدستورية الفردية والجماعية، كما ثمن التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع الدستور في الباب المتعلق بالسلطة القضائية، مؤكدا على ضرورة العمل لتجسيدها ضمن أحكام القانون الأساسي للقضاء، وكذا أحكام المجلس الأعلى للقضاء.
وفي ختام كلمته تطرق الى نتائج الاجتماع الذي جمع ممثلي النقابة بوزير العدل حافظ الاختام في تاريخ 08/10/2020، وتم عرض جدول الأعمال الذي تضمن المحاور التالية:
1. عرض حصيلة النشاط السنوي للنقابة الوطنية للقضاة.
2. مناقشة أخر تطورات المطالب المهنية والمادية.
3. وضع برنامج عمل لما بعد الدورة.
4. ضبط هيكلة المكتب التنفيذي والمجلس الوطني، والانضباط داخل الهياكل.
5. تحديد موقف النقابة الوطنية للقضاة من مشروع تعديل الدستور.
6. تشكيل لجان متخصصة لإعداد مقترحات تعديل القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي.
7. نقاط أخرى .
وبعد مداخلات أعضاء المجلس الوطني والمناقشة والإثراء تقرر ما يلـي:
– تثمين المجهودات التي قامت بها النقابة والإصرار على مواصلة النضال النقابي لتكريس استقلالية السلطة القضائية، وتحسين ظروف عمل القاضي وضمان عدم المساس باستقلاليته وحصانته وكرامتــــه.
– تثمين الأحكام الواردة في مشروع الدستور ضمن باب السلطة القضائية التي ستؤسس لقضاء حر مستقل في حال تجسيدها ضمن القوانين العضوية الأساسية ذات الصلة ودعمها بآليات لتطبيقها في أرض الواقـــع.
– التضامن المطلق واللامشروط مع القضاة عبر كافة الجهات القضائية، وحرص النقابة وتعهدها للوقوف الى جانبهم ضد أي تصرف من شأنه المساس بكرامتهم وحمايتهم من كل الضغوط والمؤثرات مهما كان مصدرهــا.
وفي هذا الشأن تدعو النقابة الوطنية للقضاة المجلس الأعلى للقضاء الى ممارسة صلاحياته الدستورية لحماية القضاة، كما تدعو الدولة لتحمل مسؤوليتها القانونية لحمايتهم وتوفير الظروف الملائمة لأداء قضائي نوعي، وتذليل الصعوبات التي تعترضهم في أداء المهام الثقيلة الملقاة على عاتقهم خاصة في هذه الفترة الحاسمة التي تمر بها البــــــلاد.
– السهر على ضمان فعالية أكبر للنقابة بهدف بلوغ المستوى المنشود الذي يطمح اليه القضاة من خلال تعديل قانونها الأساسي ونظامها الداخلي وإعادة هيكلتها لأجل إعطائها دفعا جديدا، والعمل على التحضير لعقد جمعية عامة في أقرب الآجــــال.
– المشاركة في تعديل القوانين الأساسية العضوية الخاصة بالسلطة القضائية وكذا القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي واستحداث مدونة أخلاقيات العمل النقابي، من خلال تقديم حصيلة أعمال اللجان المشكلة لهذا الغـــرض.
– تم وضع برنامج عمل صادق عليه المجلس الوطني ليتم تنفيذه من طرف المكتب التنفيذي قبل انعقاد الدورة القادمــــة.
