المحامي بوروشة دفاع المتهم مراد عولمي: سيدي الرئيس موكلي مدان بـ10سنوات سجنا نافذا هذه عقوبة قاسية بل وقاسية جدا.
دفاع عولمي: موكلي لم يعجبه الحكم فاستانفه، في الملف لا يوجد فيه اي دليل سبق سيدي الرئيس وللمجلس الموقر ان قدمنا دفع أولي بالتزوير على أساس أن هناك وثائق الا وهي 18 مقرر تقني لا اثر لها في الملف.
دفاع عولمي: في اليوم الأول للمحاكمة طلب منا البحث مجددا لكن نفس النتيجة
دفاع عولمي: سيدي الرئيس قاضي الدرجة الأولى بنى الحكم حكمه للجنحة الأولى والتي تمت ادانته بها وهي جنحة التحريض على اساس ان مراد عولمي يستغل علاقة مشبوهة هذا حسب قناعة المحكمة التي بنت حكمها على 3 عناصر
– اولا ان مقرر الاعتماد 41 لسنة 2011 يسمح له بالتسويق فقط وليس له الحق في الاستيراد.
– ثانيا مادام موكلي ليس له الحق في الاستيراد لا يستفيد من أحكام المالية 54 لسنة 2014 التي تلزم كل الوكلاء بمزاولة نشاط صناعي او شبه صناعي.
3على حسب قناعة المحكمة دوما تربط وتحاول في كل مرة ربط لجوء موكلي مراد عولمي الي علاقة مشبوهة وتحاول ربطه بالوزير الفار عبد السلام بوشوارب الذي ليس له اي علاقة به.
دفاع عولمي: موكلي احترم كل الإجراءات القانونيية واتبع كل الإجراءات التي عمل بها “رونو” “ما حبش يتفلسف”، رونو التي ليس متابعة في هذه الملفات.
دفاع عولمي: الوثيقة التي أرسلها احمد اويحي والتي تخص جدول الاعمال لم يخص بها سوفاك فقط، بل تخص عدة شركات، والمقرر صدر في 11جويلية 2017 اي قبل ايام من صدور المرسوم التنفيذي 344-17 هذا المقرر التقني الذي لا محل له ولا وجود له اصلا.
دفاع عولمي: موكلي راسل وزير الصناعة بوشوارب لكن دون رد، ولما عين يوسفي طرح الاشكال امام الوزير الأول واخبرهم أن القانون يخول له من الاستفادة من الصيغة الا انه بدون جدوى احمد اويحي لم يرد.
