يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي عرض يوم الاثنين على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, تراجع احتياطيات الصرف الى اقل من 47 مليار دولار في السنة المقبلة قبل ان تعاود الصعود تدريجيا في العامين المواليين.
ووفقا لعرض حول مشروع القانون لوزير المالية ايمن بن عبد الرحمان, قدمته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, فإن مستوى احتياطي الصرف سيبلغ 46,84 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب 16,2 شهرا من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج.
ويأتي ذلك بفضل التحسن المتوقع في عجز ميزان المدفوعات والذي سيصل في 2021 الى -3?6 مليار دولار.
غير ان مستوى احتياطي الصرف سيشهد تحسنا تدريجيا في 2022 (47,53 مليار دولار) وفي 2023 (50,02 مليار دولار ) بفضل الفائض الذي سيتم تسجيله خلال هذين العامين
