قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إنّ إعداد التأطير الاقتصادي لمشروع قانون المالية 2021 وتوقعات 2022 و2023، أخذ بعين الاعتبار سلوك الاقتصاد الوطني، حيث عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، نيابة عن وزير المالية، مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وأوردت خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن أيمن بن عبد الرحمان، أهم الفرضيات المعتمدة لإعداد التوقعات للفترة 2021-2023، والتي تأتي في مجملها توقعات باستقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولارًا أمريكيًا للفترة 2021-2023.
بالإضافة استقرار سعر السوق لبرميل النفط الخام، ولكن بفارق خمسة (+5) دولارات للبرميل مقارنة بالسعر المرجعي، وكشف عن بلوغ سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي إلى 142,20 لسنة 2021.
وسيبلغ سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي 149,31 عام 2022، و156,78 دينار جزائري سنة 2023، وهذا بافتراض تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 5 في المائة سنويًا، وسيبلغ معدل التضخم لسنة 2021 نسبة 4,50 في المائة، ثـم 4,05 في المائةلسنة 2022، و 4,72 في المائة لسنة 2023 .
