وزير الموارد المائية يلتقي بالمجتمع المدني لولاية عنابة.

بوزيان جموعي
الأخبار
بوزيان جموعي28 أكتوبر 2020156 مشاهدةآخر تحديث : منذ 9 أشهر
وزير الموارد المائية يلتقي بالمجتمع المدني لولاية عنابة.

:
خلال اليوم الثاني من زيارة السيد وزير الموارد المائية إلى ولاية عنابة اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 ، أشرف بدار الثقافة و الفنون محمد_ بوضياف رفقة السيد جمال الدين بريمي والي الولاية و السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي و الوفد المرافق له، على لقاء جمعه مع فعاليات المجتمع المدني٫ سلط من خلاله الضوء على مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل.
خلال كلمته الترحيبية التي ألقاها السيد رئيس_ المجلس_ الشعبي_ الولائي أكد على أهمية هذا اللقاء الجمعوي الذي يعد دعوة للالتفاف حول التعديل الجديد للدستور من أجل بناء الجزائر الجديدة.
#من جهته أشاد السيد_ الوزير خلال كلمته التي ألقاها على مسامع الحضور بمكانة ولاية عنابة التاريخية حضيرة و لؤلؤة الشرق الجزائري التي أنجبت خيرة من ابنائها المجاهدين و العمالقة من الفنانين و القامات البارزين على جميع الأصعدة.
كما اشار إلى عزم الدولة في الوقوف مع الشعب و تلبية مطالبه و هو ما التزم به السيد عبد_ المجيد تبون رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم من خلال إعداد وثيقة الدستور الجديد المعروض للاستفتاء ، هذا الدستور الذي يتضمن تراتيب تنظيمية تخلو من أي لبس او تعارض.
من ناحية أخرى، نوه السيد الوزير بالأهمية التي يوليها الدستور الجديد للطاقات الشبانية و الابداعات و ضمان العديد من الحريات التي منحت لا سيما للمرأة الحق في المشاركة في الحياة السياسية. و كذا استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني، و هو يعد نظرة استشرافية لترقية مفهوم المواطنة و المساهمة في بناء الوطن و تحقيق التنمية المستدامة.
استحداث هيئة وطنية تعنى بالبيئة و هو تثمين لمجهودات الدولة التي تسهر على توفير المياه الشروب لكافة المواطنين و المحافظة على هذه الثروة الطبيعية.
هذا و قد قدم البروفيسور خضري حمزة مداخلة قدم فيها جملة من الشروحات التي تضمنها مشروع تعديل الدستور الجديد و قد سلط الضوء على: دسترة تامازيغث ضمن المواد الصماء غير القابلة للتغيير و الهدف منها الحفاظ على وحدة الجزائر و كذا شرح مفهوم# البلديات ذات الطابع الخاص و ذلك بتخصيص نظام قانون البلديات الفقيرة حتى تستفيد من التنمية. و تحقيق توازن تنموي في البلاد.
انشاء محكمة دستورية التي تعد نظام ناجع لاحداث الرقابة على كل المؤسسات العمومية للدولة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.