تاريخ النشر: 28 أكتوبر 2020

المصدر:
بلحيمر: مشروع تعديل الدستور “وثيقة مصيرية في مسار التأسيس لجزائر جديدة”
موضوع يهمك
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
آخر الأخبار

اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر اليوم الأربعاء بجيجل مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل “وثيقة مصيرية في مسار التأسيس لجزائر جديدة”.

وأضاف السيد بلحيمر خلال شرحه لبعض المواد التي يتضمنها مشروع التعديل الدستوري وذلك في لقاء جمعه مع ممثلي الحركة الجمعوية بالقاعة المتعددة الرياضات بغيجة الطاهر بمدينة الميلية (56 كلم شرق جيجل) أن مشروع تعديل الدستور “أحدث تغييرات جذرية في مفهوم مجمل الحقوق والحريات”.

وواصل وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة بالمناسبة بأن التعديلات التي جاءت في مشروع تعديل الدستور والمستوحاة من روح بيان أول نوفمبر1954 والمعبرة عن طموحات الشعب “تهدف أساسا إلى صيانة السيادة الوطنية ومقومات الأمة ووحدة المجتمع وتكريس وتطوير الحقوق والحريات الفردية والجماعية وإيجاد توازن مرن بين السلطات”.

وأضاف بأن التعديل الدستوري “يؤكد الطابع الاجتماعي للدولة مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين والجزائريات” وكذا “تثمين الكفاءات لاسيما الشبانية منها وتفعيل دور المجتمع المدني فضلا عن اعتماد الديمقراطية والشفافية في التسيير ومحاربة الفساد وكل التجاوزات لإحداث إقلاع اقتصادي مستدام”.

وأفاد السيد بلحيمر أن مشروع تعديل الدستور جاء بعدد من المواد الجديدة التي تهدف إلى سد الفراغات والنقائص المسجلة و كذا التكفل بالأوضاع والحالات المستجدة في مختلف المجالات.

كما ذكر بأن من أبرز ملامح مشروع تعديل الدستور دسترة الحراك الشعبي ودور المجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية والحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وكذا حظر خطابات الكراهية والتمييز والتنصيص على مؤسسات رقابية واستشارية جديدة كالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا.

وأبرز الوزير كذلك الأهمية التي أعطاها مشروع تعديل الدستور للحريات من خلال حرية التجارة والصناعة والاستثمار والمقاولة بحماية الملكية الخاصة وفرض رقابة ضيقة على نظام نزع الملكية وتوفير الأمن القانوني وكذا الحرية الجسدية بعدم انتهاك حرية الإنسان وحماية الحياة الخاصة للأشخاص إضافة إلى حرية الرأي وحرية التعبير الجماعي من خلال ضمان التعددية الحزبية والحريات النقابية والاهتمام بالمجتمع المدني كوسيط وشريك فعال في التكفل بانشغالات المواطن.

واختتم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة مداخلته بحث الجميع على أداء واجب المواطنة بالمشاركة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل معبرا عن تفاؤله بوعي الشعب وقناعته بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة للمشاركة في “وضع لبنة جديدة في مسار البناء الوطني الشامل وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر.”

إقرأ ايضا

لا توجد تعليقات حتى الآن، لماذا لا تكتب واحد؟

الأكثر قراءة