أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر دولة ذات سيادة، وعقوبة الاعدام موجودة في التشريع الجزائري.
وأوضج زغماتي خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أوضح أنه لا يوجد أي مانع قانوني لتطبيق حكم الإعدام من طرف القاضي إذا توفرت شروط الجريمة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يقرر عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، علاوة على غرامة مالية قد تصل إلى مليونين (000 000 2 دج).
أما فيما يخص الاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر مع الهيئات الأممية، فاعتبرها زغماتي اتفاقيات ذات طابع معنوي وأخلاقي.
