شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، حيث عقدت اجتماعا اليوم الأحد 08 نوفمبر 2020. برئاسة السيد عبد الحميد سي عفيف رئيس اللجنة.
وستواصل اللجنة دراستها للأحكام الواردة في هذا النص إلى غاية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر قبل إعداد تقريرها التمهيدي.
يذكر أن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي كان قد عرض مشروع هذا القانون أمام اللجنة بتاريخ 03 نوفمبر وكانت اللجنة قد استمعت في غضون نفس الأسبوع إلى ممثلين عن الأمن الوطني والدرك وكذا رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية لطفولة إلى جانب ممثل عن سلطة الضبط السمعي البصري إضافة إلى ممثل عن الكشافة الإسلامية وبعض رؤساء الجمعيات الناشطة ضمن فعاليات المجتمع المدني.
