أنكر عدد من المتهمين في قضية خليفة بنك لدى استجوابهم اليوم الاثنين من قبل رئيسة جلسة المحاكمة بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة، جملة التصريحات التي أكدت سابقا “تورطهم” في التهم الموجهة إليهم زاعمين أن أقوالا لم يدلوا بها “نسبت اليهم” أثناء التحقيق.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء، التي حضرت المحاكمة، فقد نفى المتهمون غير الموقوفين اعترافات سابقة لهم واجهتهم بها كل من رئيسة جلسة المحاكمة و كذا النائب العام، زاعمين أن تلك الأقوال “لفقت لهم من طرف القائمين على التحقيق آنذاك بأوامر من جهات”، دون ذكر ما هي تلك الجهات.
وزعم المتهم إسير إدير مراد، مدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطاولي سابقا الذي قضى تسعة سنوات في السجن بعد إدانته سابقا من قبل المحكمة في قضية خليفة بنك، عدم إدلائه بأية تصريحات تدينه أثناء سير التحقيق الذي كان حسبه “موجها لتوريطه” لافتا إلى أنه قام بالتوقيع على التصريحات المنسوبة اليه “تحت الضغط و الخوف”.
بدوره زعم المدير العام لمجمع صيدال السابق، علي عون، المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ “محاولة أطراف” لم يذكرها “توريطه في قضية خليفة بنك بهدف تنحيته من منصبه” مبررا اختيار مجمع صيدال بنك خليفة لإيداع الأموال بدل البنوك العمومية إلى تسهيل حركة سير الأموال مع زبائن المجمع كونهم كانوا يتعاملون مع هذا البنك.
كما أنكر بدورهم جميع المتهمين الذين تم استجوابهم اليوم تلقيهم أية امتيازات خاصة من طرف بنك خليفة باستثناء تذاكر سفر مجانية على غرار رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا، عبد العالي مزياني، الذي أرجع أسباب إيداع أموال الصندوق التي قدرت ب12 مليار دج ببنك خليفة إلى ارتفاع نسبة الفوائد التي يمنحها هذا البنك.
