يتم غدا الأربعاء على مستوى الغرفة الجزائية لمحكمة استئناف مجلس قضاء الجزائر العاصمة معالجة أحد أكبر ملفات فساد الكارتل المالي لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ويتعلق الأمر بالاخوة كونيناف المتابعين رفقة عدد من المسؤولين السابقين على غرار رئيسي الحكومة الأسبقين عبد المالك سلال و أحمد اويحيى بتهم ذات صلة بالفساد منها سوء استغلال الوظيفية وتحويل عقارات وامتيازات وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية خلال انجاز مختلف مشاريع الصفقات العمومية
وتتعلق وقائع هذه القضية التي فصلت فيها محكمة سيدي أمحمد في سبتمبر الفارط بأحكام ثقيلة بمنح امتيازات مالية غير مبررة لعائلة كونيناف المقربة جدا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من طرف مختلف المسؤولين بحكومات النظام السابق حيث تم اعفائها في عهد حكومة أحمد اويحيى من خسارة مالية تفوق 75 مليون دينار بناء على قرارات كان أصدرها المجلس الوطني للاستثمار المنعقد شهر جانفي 2019 برئاسة احمد أويحيى الذي خصص لدراسة إعادة تقييم أهم وأكبر مشروع لعائلة كونيناف في منطقة جيجل ويتعلق الأمر بمصنع تكسير بذور الزيوت
وكانت محكمة سيدي امحمد قد أصدرت في سبتمبر الفارط أحكما تترواح بين 12 و20 عاما بحق عائلة كونيناف مع مصادرة جميع الأموال البنكية للأخوة كونيناف حيث ادانت رضا بالسجن 16 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة، كما أدانت طارق كونيناف، بـ15 سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار، فيما أدين كريم عبد القادر كونيناف بـ12 سنة حبسا نافذا فيما قضت المحكمة بحبس سعاد كونيناف 20 سنة حبسا نافذا، وغرامة 8 ملايين دينار جزائري، مع تنفيذ الأمر بإلقاء القبض عليها، كما تمت إدانة احمد أويحيى وعبد المالك سلال بالسجن لمدة 12 وكذا حكم غيابي ب20 سنة سجنا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب الفار بفرنسا الى جانب أحكام تترواح بين 8 وثلاثة سنوات في حق العديد من الوزراء السابقين في حكومات احمد اويحيى وسلال رفقة إطارات من مختلف مديريات وزارة الصناعة
