عرفت اسعار الهواتف المحمولة بالجزائر ارتفاعا كبيرا في شهر أفريل الفارط وشهر ماي الحالي مع استمرار فترة الحجر الصحي في جميع ولايات الوطن
حيث أصبح هاتف Redmi Note 8 معروضا بسعر 42.000 دينار جزائري في بعض المحلات ،بعد أن كان ثمنه 29.000 دينار جزائري
فيما ارتفع سعر شقيقه الأكبر Redmi Note 8 Pro من 45.000 دج إلى حوالي 59.000 دج في بعض المحلات
لدى Samsung ارتفع سعر Galaxy A51 من 50.000 دج إلى حوالي 59.000دج في بعض المحلات
أما Galaxy M30 فأرتفع سعره من 31.000 دج إلى حوالي 39.000دج في بعض المحلات
وبعد أن انخفض سعر OPPO F11 PRO مؤخرا إلى نحو 49.000دج ، هاهو يرتفع مجددا إلى 57.000دج
شأنه شأن REALME 5 Pro الذي ينتمي لنفس الشركة .والذي أصبح ثمنه 51.000دج بعد أن كان يباع بحوالي 43.000دج في بعض المحلات
ملاحظة: الأسعار تختلف على حسب المحلات ونقاط البيع في مختلف الولايات
لكن ما سبب ذلك؟
كلامك صحيح لكن دعنا لا نخوض في الاسباب ل أروي لك حادثة وقعت يوم 6 ماي في مطار هواري بومدين , فبعد دخول شحنة من ألف طرد تقريبا لهواتف نقالة اشتراها جزائريين من موقع gearbest و تم شحنها عبر dhl دخلت كلها على متن شحنة واحدة , قامت الجمارك ب حجزها و فرضت غرامة ب 25000 دج على كل طرد مع استدعاء اصحاب الطرود من كل الولابات,
اصحاب هذه الطرود هم متسوقين جزائريين هربوا من الارتفاع الجنوني ل اسعار الهواتف في بلادنا و استغلوا تخفيضات المواقع ل شراء هواتف نقالة قبلوا بحجز الطرود مع ضريبة جنونية و استدعاء للعاصمة في مثل هذه الظروف؟
و فهل التسوق الاكتروني ممنوع؟ ام ماذا
نعلم ان هناك بعض البزناسة اشتروا اكثر من الحد المسموح به من طرف الجمارك الجزائرية ب طرق ملتوية و هذا غير قانوني بالطبع . لكن ما ذنب الذين اشتروا هاتف او اثنين فقط؟
ارجو من الجمارك الجزائرية و كافة السلطات المعنية ب تسهيل الامور مع تطبيق القانون على جميع المخالفين , و نأمل ان يعاد صياغة و اصدار قانون للتسوق الاكتروني واضح و شفاف مواكب لتطورات العالم و نحن على خطى لجزائر جديدة
شكرا لكم على المجهودات ،، بارك الله فيكم