صدور مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

ويسهر في نفس الاطار على إنشاء أقطاب الابتكار وأقطاب التنافسية لا سيما منها الحظائر السيبريانية والأقطاب والحظائر التكنولوجية بالتعاون مع القطاعات المعنية, ويقوم بتشجيع البرامج البينية للابتكار لتطوير ودعم أوجه التآزر بين مختلف القطاعات الاجتماعية الاقتصادية وبتشجيع بروز الخبرة قصد تثمين المهن والخبرات والمهارات فضلا عن إعداد خارطة الابتكار الوطنية بالتشاور مع القطاعات المعنية.

وفي مجال ترقية المؤسسات الناشئة وتطويرها, يقترح الوزير كل عمل يساهم في إنشاء مؤسسات ناشئة وتطويرها إلى مؤسسات اقتصادية ناجحة ودائمة.

وبهذه الصفة, يكلف بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الناشئة وضمان متابعتها, اقتراح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات الناشئة, اقتراح كل عمل أو تدبير تحفيزي لإنشاء المؤسسات الناشئة وترقيتها وتطويرها, و كل تدبير يرمي إلى دعم تنافسية المؤسسات الناشئة وديمومتها.

ويعمل أيضا على إعداد سياسة دعم الابتكار والبحث والتطوير داخل المؤسسات الناشئة, ووضع آليات التمويل المخصصة للمؤسسات الناشئة وتسهيل الوصول إليها بالتشاور مع الجهات المعنية, ووضع كل عمل أو تدبير أو مبادرة تكوين لفائدة المؤسسات الناشئة.

يسهر الوزير المنتدب من جانب اخر على ترقية التظاهرات العلمية والتقنية في الميادين ذات الأهمية وتنظيمها.

كما يقترح تنظيم إدارة المؤسسات الموضوعة تحت وصايته, ويسهر على حسن سيرها, في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها, ويقترح إنشاء أي هيكل للتشاور و/أو التنسيق المشترك بين الوزارات يهدف إلى تكفل جيد بالمهام المسندة إليه.

وفضلا عن ذلك, يسهر الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة, على وضع منظومة معلومات وتقييم ورقابة تتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.

وصدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.