تاريخ النشر: 16 نوفمبر 2020

المصدر:
تفاصيل محاكمة أويحي في قضية مصنع الدواء BP_Pharma
موضوع يهمك
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
آخر الأخبار

تفاصيل من محكمة سيدي امحمد في قضية مصنع الدواء BP_Pharma
استجواب أحمد أويحيى
🔴أويحيى: لم أطلع على أمر الإحالة، لأنني بعيد 1000 كم عن العاصمة
🔴القاضي: أنت متهم في قضية الحال المتهم الرئيسي فيها بن حمادي موسى رحمه الله .بشان مشروع استثمار الأدوية ومركز الحروق سكيكدة
🔴أويحيى: المشروع عرض على لوندي وتحصل بالإجماع على امتيازات 5 سنوات بين الانجاز والاستغلال، وعند مرور المشروع على لوندي لم يشارك المرحوم بن حمادي بصفته مسير
🔴أويحيى: بل تحصل على الامتياز عام 2015 وأنا لم اكن بالحكومة وقتها لا يمكن محاسبتي أو متابعتي في قضية متورط فيها لوندي
🔴أويحيى: المشروع تحصل على امتياز عقاري من صلاحيات السلطات المحلية ولا دخل للوزير الاول بالقضية لا أنا ولا سلال
🔴أويحيى: المنطقة الصناعية لسيدي عبد الله لها وكالة خاصة تسيرها، وحتى تمنح المنطقة قطعة أرضية لتجسيد مشروع يجب المرور على لوندي ولا دخل للوزير الأول أو الحكومة
🔴االقاضي: هناك مقرر من المجلس الوزاري المشترك مؤرخ في مارس 2007 منعت السلطات المحلية أن تمنح أي مشروع بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بما فيها مشروع عدل والترقوي المدعم، ما يعني أن المشاريع لم تكن تخضع حصريا للسلطات المحلية بل كان للحكومة كلمة؟
🔴أويحيى: أنا لم اكن وقتها في الحكومة فوزارة السكن والصناعة تؤكد لسيادتكم أن الوزير الأول لا يتدخل، لما تقول حكومة لا يحي أويحيى فقط بل 28 وزير وكل وقطاعه
🔴القاضي: في مارس وجهتم تعليمة للوالي تؤكد في محتواها أن أغلب المشاريع كانت محل تحفظ وأبلغتم الوالي السماح بتجسيد المشاريع المتوقفة بالمشاريع الجديدة منها المصنع، ما يعني انه كان عندكم كلمة
🔴أويحيى: حسب الخبرة العقار الممنوح في 2012 كان ممكن يتم رفضها عام 2015 أو 2017 اثناء تجديد الامتياز
🔴القاضي: بشأن اجراءات منح الامتياز الذي امضى عليه الوزير السابق حطاب محمد بصفته امين عام ولاية الجزار ما تعليقك؟
🔴أويحيى: منح الامتياز العقاري ليس من صلاحياتي .وبشأن مصنع الأدوية فوزارة الصحة من منحت الترخيص وليس الوزارة الأولى رغم أنني، أني لم أكن وزيرا أولا وقتها
🔴القاضي: المرحوم بن حماي وقت ما كان وزيرا بالحكومة كان شريكا في شركة الأدوية حسب الخبرة …ما تعليقك؟
🔴أويحيى: سأعيد وأكرر بن حمادي رحمه الله كان بصفته وزيرا للبريد وان ملفه مر بcni لذا لم يكن تواجده قانونيا، و هذا حسب الخبرة التي منحني إياها المستشار المحقق
🔴أويحيى: أي بمعنى لما درس ملفه المجلس الاعلى للاستثمار لم تكن للمرحوم موسى بن حمادي أية صفة
🔴القاضي: حسب الخبرة سأذكرك بالأرقام
🔴أويحيى: لو تكلما عن امتيازات cni فحسب الخبرة وصلت الى 21.4 مليون دينار وأعيد القول انني خرجت من الحكومة 11 شهر بعد تمرير ملف بن حمادي
🔴أويحيى: .وفيما يخص استيراد الأدوية فهذا السؤال يجب طرحه على وزارة الصحة وليس على احمد أويحيى الوزير الأول
🔴القاضي: وعن الإتاوة التجارية السنوية عن الوعاء العقاري الذي كان المصنع ملزم بتسديده… فتحصيلها لم يتم في اجاله القانونية
🔴أويحيى: مرة اخرى أقول الامتياز العقاري ليس من صلاحياتي، كما أنه تغير 3 مرات، وإذا لم يتم احترام تحصيل الإتاوات فلديه جهات مختصة
🔴القاضي: فيما يخص متابعة وضعية الاشغال مصنع الادوية ، فالشركة لم تودع وضعية الأشغال السنوية ما قولك؟
🔴أويحيى: مسؤولية متابعة المشاريع ترجع لـ “أوندي ” والجمارك والضرائب وليس للوزير الأول
🔴القاضي: الشركة حصلت على قرضين لتمويل المصنع واستيراد الأدوية، علما أن وزارة الصحة لا تجدد الرخصة الا اذا وصلها تقرير بتقدم الاشغال، إلاّ أنّ التكلفة بلغت ضعف المشروع
🔴أويحيى: والخبرة أكدّت أنّ إنجاز المصنع كان غطاء لممارسة نشاط استيراد الأدوية
🔴أويحيى: فيما يخص القروض البنك مستقل في سياسة القرض ولا دخل للحكومة وعليكم طرح السؤال على جماعة البنك .فأنا بعيد كل البعد عن القضية

إقرأ ايضا

لا توجد تعليقات حتى الآن، لماذا لا تكتب واحد؟