وافق الوزير الأول عبد العزيز جراد، على مقترح تعليق إصدار المصالح البيطرية لتراخيص إستيراد اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة، باستثناء عقود التموين المبرمة بين المؤسسات العمومية ووزارة الدفاع الوطني.
كما طالب الوزير الأول، من فوج العمل المكون بين وزارة التجارة والفلاحة، والذي اقترح تعليق استيراد هذه الأنواع من اللحوم، طالبهم بدراسة قابلية مقترح التوطين البنكي لمستوردي اللحوم، الذين لا تزال تراخيصهم الصحية سارية المفعول، بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما طالب جراد، بتشكيل خلية يقظة ممثلة عن قطاعات التجارة، الفلاحة، والمالية، لتقييم الآثار المحتملة للتدابير الجديدة على الأسعار والتموين، مع إقتراح عند الإقتضاء تدابير التعديل.