نعمل على تنظيم الدخول الجامعي منذ شهر جويلية
البروتوكول الصحي سيطبق على كل المؤسسات حسب الوضعية الوبائية
سنجمع بين التكوين الحضوري والتكوين عن بعد
وزارة النقل قدمت لنا موافقة لنقل الطلبة حصريا عبر القطارات
منحنا تذاكر السفر لطلبة الجنوب ومع عودة الرحلات ستتيسر الأمور
التسيير مشكل الخدمات الجامعية ويوجد اقتراح لرفع المنحة الجامعية
من الصعب مسايرة الديناميكية الجامعية الديناميكية الاقتصادية
انتشار عدوى كورونا رفع من تأهب المخابر الجزائرية
الدكتوراه شهادة تكوين أكاديمي وليست شهادة عمل
نعمل على إدراج الثقافة المقاولتية لدى الطلبة
التنظيم الساري يسمح لرجال الأعمال والمستثمرين إنشاء جامعات خاصة
أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن تعميم اللغة الانجليزية في الجامعة سيتم بطريقة تدريجية ،وأوضح الوزير أن المشروع يشترك فيه قطاع التربية الوطنية والتعليم والتكوين المهنيين،ويحتاج إلى دراسة متأنية وعميقة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الوطني والمعطيات العالمية، كاشفا فيما يخص جديد الدخول الجامعي، أن مصالحه ستعتمد على نظام التدريس عن طريق التفويج، لتفادي الاكتظاظ داخل المؤسسات الجامعية و تطبيقا للبروتوكول الصحي، بعد أن تحدث عن سبل وآفاق تطوير القطاع.
مبدئيا ما هي مستجدات الدخول الجامعي في ظل تفشي وباء كورونا،وتفاصيل البروتوكول الصحي الذي سيطبق في المؤسسات الجامعية والاقامات الخاصة بالطلبة ؟
نعمل على تنظيم الدخول الجامعي في ظل تفشي وباء كورونا منذ بداية شهر جويلية ،خاصة مع ارتباطه باستكمال السنة الجامعية الماضية من خلال الخرجات الميدانية و اللقاءات مع إطارات قطاع التعليم العالي ،وتحدثنا عن تطبيق برنامج استثنائي يشمل استكمال السنة الجامعية 2019 2020 والتحضير للسنة الجامعية الجديدة 2020 -2021 ،والإجراء الأساسي الذي قمنا به هو تحضير بروتوكول صحي يأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا في الجزائر،هذا البروتوكول سيطبق على كل المؤسسات على حسب الوضعية الوبائية في الولايات، باعتبار ان عدد الإصابات يتغير من ولاية إلى أخرى، لذا منحنا استقلالية القرار للمؤسسات الجامعية لأنها اعلم و ادري بالوضعية الوبائية كما نصبنا خلية محلية لتسيير الأزمة و التحضير للدخول الجامعي ،ترتبط أساسا بالخلية المركزية .
أما في ما يخض الإجراءات التقنية سنواصل العمل عن طريق التفويج ،لان قطاع التعليم العالي يحوي على مليون وستمائة وخمسين ألف طالب ولا يمكن في أي حال من الأحوال في ظل الوضعية الوبائية وتفشي وباء كورونا أن يتم تدريسهم يوميا ،مثل ما كان متعامل عليه في الحالة العادية ،لهذا استعنا بطريقة التفويج كل مؤسسة حسب تعدادها و هياكلها البيداغوجية لاستقبال نصف عدد من الطلبة ،والتشديد على الاحترام الصارم للبرتوكول الصحي أما الطريقة الثانية فقد تمت الاستعانة بالتكوين الحضوري والتكوين عن بعد ،مثل ما عملنا به عند استكمال السنة الجامعية مع تحديد التكوين الحضوري في المواد الأساسية حيث وضعنا رغبة الطلبة بعين الاعتبار .
ويجب الإشارة إلى أن الجزائر تعيش وضعية استثنائية ونحن في كل مرة نعمل على تحسين الأداء العام للمراكز الجامعية تماشيا مع المرحلة ،حيث استفدنا من تجربة استئناف السنة الجامعية الماضية في ظل انتشار الوباء وساعدتنا الخبرة المكتسبة في التحضير للدخول الجامعي الخاص بهذا الموسم،بالإضافة إلى عقد اللقاءات الدورية مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات والتنظيمات الطلابية لعرض التقييم والإصغاء للآراء والاقتراحات بهدف تحسين الأداء الحالي في ما يخص التكوين،وركزنا على التكوين الحضوري في المقاييس الأساسية، تفاديا لحدوث نقائص في الاستيعاب وأضفنا أيضا في هذا الدخول الجامعي تسجيل المحاضرات عن طريق الفيديو خاصة فيما يتعلق بالسنوات الأولى (800 درس لمختلف الوحدات)، أين نجد عدد كبير من الطلبة وحضورهم في المقاييس الأساسية يتمم عملية التكوين والاستيعاب، فالطريقة الجديدة التي نعتمدها هي المزج بين التكوين الحضوري والتكوين عن بعد والأخير سيتم تجسيده عبر القوانين البيداغوجية بعد زوال الوباء، ليساعدنا على استيعاب أكبر عدد من الطلبة وفتح المجال أمام الطلبة لإتمام المسار الجامعي فيما يتعلق بشهادة الماستر ،كما سيختزل الجهد الكبير في مواصلة بناء الهياكل خاصة والوضعية الاقتصادية، فالتعليم عن بعد أبان عن العديد من الايجابيات والفضل في ظل هذا الوباء الذي سمح لنا بالتفكير ورؤية كل المسارات .
مع قرب بداية السنة الجامعية وقرار السلطات بتوقف النقل بين الولايات، خاصة في ما يتعلق بولايات الجنوب ومناطق الظل،ماهي الإجراءات التي قامت بها الوزارة لاحتواء الوضع ؟
الصعوبات التي تلقينها بصفة كبيرة كانت فيما يتعلق بطلبة الجنوب ، لكن مع عودة النقل الجوي ستيسر الأمور من هذه الناحية، الشيء الثاني فقد قدمت لنا وزارة النقل موافقة مبدئية لنقل الطلبة حصريا عبر الشركة الوطنية للسكة الحديدية ،وستكون لجنة مشتركة مع وزارة النقل لتجسيد هذا الإجراء في الميدان ،بالإضافة إلى مبادرة 19 سبتمبر الخاصة بالتعليم العالي، أي نعم كان فيها نوع من المخاطرة لكنها حققت صدى كبيرا من الايجابية ،والتي تمثلت في تخصيص حافلات النقل الجامعي لجلب الطلبة من ولاياتهم، كان هذا إجراء اقتصادي لأبعد الحدود، فرغم النقائص التي سجلت لكنه مثل حالا نوعي لمشكلة النقل .
وفي العودة للحديث عن طلبة الجنوب، فقد قمنا بمنحهم تذاكر السفر وتسهيل الإجراءات ،كما سنتكفل بنقل الطلبة في بداية الموسم الجامعي الحالي لكن لسنا مسؤولين عن مدى تطور الوضعية الوبائية ،لهذا أعطينا سلطة التقدير لرؤساء الجامعات في إطار لجنة محلية تحوي أساتذة وممثلي الطلبة وأطباء للخروج بقرارات تشاركية .
في الحديث عن الخدمات الجامعية والمشاكل التي صاحبتها في فترة مضت،من ناحية الفساد، في المرحلة القادمة، كيف سيكون الوجه الجديد لها ؟
قدمنا خارطة طريق فيما يتعلق بالخدمات الجامعية على المدى القصير، تتضمن تحسين التسيير العام لها و المتابعة الدقيقة للمسؤولين والإصغاء لكل الانشغالات المطروحة في هذا السياق ،لان مشكل الخدمات الجامعية يتمحور أساسا في التسيير قبل الذهاب لمرحلة الإصلاح العميق على المدى المتوسط ،من خلال تنصيب لجنة تحوي خبراء اقتصاديين ومسيرين ،بالإضافة إلى تنظيم استطلاع رأي خاص بالطلبة للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات الجامعية المقدمة، كل هذه المعلومات ستبلور لتقارير تعالجها اللجنة وتقدم على ضوءها اقتراحات ستثرى بمعية ممثلي الأساتذة والطلبة، ورفعها بعدها للسلطات المعنية في إطار الاستفادة من الأخطاء التي ارتكبت سابقا .
هل يوجد اقتراح لرفع المنحة الجامعية ؟
نعم..فإصلاح مجال الخدمات الجامعية سيشمل المنح و الإيواء و النقل والإطعام، فالملف يجب أن يطرح ويدرس من كل جوانبه بطريقة تشاورية تشاركية، ومخرجات هذه اللقاءات سيتم رفعها للسلطات، وفي هذه المرحلة لا يمكن الحديث عن الاستغناء عن الإطعام والإيواء والرفع بالمقابل في المنحة الجامعية ،إلا من خلال الاستعانة بخبراء ومسيرين وإجراء دراسات ميدانية، كما يجب التركيز على استطلاعات الرأي في ما يخص الطلبة لمعرفة طريقة تفكيرهم و مدى رضاهم عن الخدمات الجامعية .
في ما يخص الطلبة المتحصلين على شهادة الماستر، و مشكل عدم المشاركة في مسابقات الوظيف العمومي، لاستحالة المشاركة في منصب اقل من الشهادة المتحصل عليها، كما هم أيضا ممنوعين من التدريس في الجامعات، كيف ستتم مرافقة هذه الفئة ؟
في وقت مضى لم يكن قطاع التعليم العالي يحوز على العدد الكافي من الأساتذة لذا تم الاستعانة بطلبة الماستر ،لكن مع تطور القطاع تم تغطية العجز ليصل بعدها هذا التطور لطلبة يحوزون على شهادة الدكتوراه وهم من دون منصب عمل، لذا تكون الأولوية دوما لحاملي شهادة الدكتوراه، في حين أن حامل شهادة الماستر يملك فرص عمل في قطاعات عديدة ، يجب على الطلبة تفهم الوضع خاصة وأنه من الصعب أن تساير الديناميكية الجامعية الديناميكية الاقتصادية ،لان الديناميكية الجامعية تعتمد على النمو الديموغرافي لاحظت أغلب الطلبة يطالبون الوزارة بتوفير مناصب العمل وأتفهم ذلك، في هذه الحالة لن تكون الجامعة متاحة للجميع وستعمل على تكوين الاحتياجات القطاعية فقط ،ومثال ذلك مستشفى يحتاج 20 طبيب سأختار 20 طالب لدراسة الطب وقس على ذلك ،ونفس الشيء في الحديث عن حاملي شهادة الدكتوراه ،والتي يراها الجميع على أنها منصب عمل في حين أنها شهادة تكوين ،وأكدنا على ضرورة فتح عدد مقاعد الدكتوراه لتوسيع دائرة المعارف والتكوين الأكاديمي لدى الطلبة حسب الإمكانيات البيداغوجية .
كما يجب الإشارة إلى العمل الذي تقوم به وزارة التعليم العالي فيما يخص الطلبة حاملين شهادة الدكتوراه ،من خلال اللقاءات التي تعقد دوريا مع مسؤولين من كافة القطاعات لإدراج الشهادة في الوظيف العمومي وفي القطاع الاقتصادي،لاستفادة المؤسسات الاقتصادية من المهارات الرفيعة لحامليها ،كما عقدنا لقاء مع كونفدرالية أرباب العمل للحديث عن علاقة الجامعة بالمحيط الاقتصادي ،ووضعنا بعين الاعتبار حاملي شهادة الدكتوراه وتحدثنا أيضا عن مشروع الدكتوراه في المؤسسة في سبيل تجسيد فكرة الاقتصاد الجديد ،من خلال تطوير المؤسسات استعانة بالابتكار والبحث التطويري، كما نعمل على إدراج الثقافة المقاولتية لدى الطلبة لمنحهم مشاريع خاصة بهم بالتنسيق مع وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة .
ما هو الشيء الذي جعل المخابر الجزائرية بعيدة عن حيز ابتكار لقاح كورونا حتى من ناحية المبادرة ؟
انتشار عدوى كوفيد 19 في الجزائر، جعل المخابر الجزائرية ترفع من حالة التأهب،وتعمل على ابتكار أجهزة التعقيم والكشف عن الفيروس وأجهزة التنفس الاصطناعي، ألان نحن في مرحلة تثمين البحث العلمي ،والاتفاقيات التي عقدتها الوزارة مع عديد الوزارات ستظهر جليا نوعية البحث العلمية .
ما هي الوزارات التي عقدتم اتفاقيات معها ؟
وزارة الصناعة ،وزارة الصناعات الصيدلانية ،وزارة الصيد البحري ،أيضا الطاقة والمناجم ،و أظهرنا أن البحث العلمي يستطيع أن يشارك في مشاريع في قطاعات متعددة والشيء الأهم هو أن تكون هذه الشراكة رابحة لأبعد الحدود، فنحن الآن نعمل على إستراتيجية جديدة وأسلوب عمل مغاير بعيدا عن لغة الخشب، ويجب التأكيد على أن النجاح في إنشاء مؤسسات اقتصادية قوية يجب علينا الاعتماد على الابتكار .
وفي العودة للحديث عن محاولات ابتكار لقاح فيروس كورونا في العالم، نجد أن المخابر تعمل بالتنسيق مع شركات أدوية بميزانيات فلكية ،في المستقبل إن وجدت مخابر صيدلانية كبيرة ستقوم بتمويل البحث العلمي في مجال اللقاحات والأدوية ،وشيء كهذا يحتاج ملايير الدولارات ،فعدم وجود لقاح جزائري لفيروس كورونا راجع لانعدام تمويل الأبحاث من قبل شركات الأدوية و مساهمة الباحثين الجزائريين في مراكز البحث العالمية يظهر أن الجزائر تملك كفاءات لا يستهان بها ، يجب علينا رسم المحيط النوعي الذي يساعد على البحث من خلال توفير الإمكانيات .
هل وزير التعليم العالي من المرحبين بفكرة الجامعات الخاصة ؟
نعم..حيث لا يمكن الفصل بين وضعية قطاع التعليم العالي في الجزائر والتغيرات التي تطرأ عليه على الصعيد العالمي، فالجامعة العمومية ساهمت بدرجة كبيرة في ديمقراطية التكوين ومجانية التعليم ،لكن حان الوقت لمساهمة الجامعة الخاصة مثل تجربة المدارس الخاصة في قطاع التربية الوطنية و قطاع التكوين المهني،لذا قمنا باستحداث دفتر شروط لتحديد الإمكانيات التي تسمح بإنشاء مؤسسة جامعية خاصة ،وان لا تكون أقل مستوى من الجامعة العمومية لتبقى الشهادة العلمية قيمة ثابتة ذات بعد أكاديمي ،الحكومة صادقت على هذا الانفتاح لكن يجب أن يكون في إطار منظم، مثل ما هو معمول به على الصعيد الدولي ،كما أن المجال، في التنظيم الحالي، مفتوح لرجال الأعمال و المستثمرين لإنشاء جامعات خاصة في إطار دفتر شروط ،يعطي الأولوية للنوعية في التكوين والاستعانة بأساتذة يتمتعون بمستوى عالي.
عقدتم سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين وممثلي الطلبة مؤخرا، ماهي أهم مخرجات هذه اللقاءات؟
قمنا بعقد عدة لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين والتي ضمت مسؤولي الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضم ثلاث نقابات هي: النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الجامعيين، والنقابة الوطنية للباحثين الدائمين، والنقابة الوطنية لمستخدمي البحث، وكذا النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين، بالإضافة إلى نقابات العمال والتي نذكر منها الاتحادية الوطنية لعمال التعليم العالي، والاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية لقطاع التعليم العالي (SNAPAP)، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي التعليم العالي. كما عقدت عدة لقاءات مع ممثلي المنظمات الطلابية. وتدخل كل هذه اللقاءات في إطار النهج التشاركي الذي اعتمده القطاع لكل الشركاء فيما يتعلق بالقرارات الهامة على مستوى القطاع. فقد تم إشراك كل الشركاء في إعداد البروتوكول الصحي الإطار الخاص بإنهاء السنة الجامعية وكذا البروتوكول الصحي الخاص بالدخول الجامعي 2020-2021 وتسيير السنة الجامعية في ظل كوفيد. 19.
وقد خص اللقاء الذي جمعنا مع الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بعض الملفات منها المسار المهني للأستاذ الجامعي، والباحث الدائم، ومستخدمي البحث وكذا الخدمات الاجتماعية لصالح الأستاذ الجامعي، بالإضافة إلى ملف السكن، والذي تم التطرق فيه إلى الحديث عن مطلب استكمال المشاريع السكنية الخاصة بأساتذة التعليم العالي التي لاتزال في طور الإنجاز، إلى جانب رفع التجميد عن مشاريع أخرى، وقد أجرينا عدة اتصالات بخصوص هذا الملف، و تعهدنا بالعمل على استكمال المشاريع قيد الإنجاز ليستفيد منها الأساتذة في انتظار انجاز الباقي.
لماذا بقيت الجامعة الجزائرية تراوح مكانها دون تسجيل انجازات أو تقدم في الترتيب العالمي وتذيلها قائمة جامعات العالم وأحيانا لا يتم تصنيفها مطلقا، أين هو الخلل في رأيكم؟
في هذا الإطار،القطاع بصدد إعداد مخطط عمله الاستراتيجي في إطار برنامج عمل الحكومة، سيتم تنفيذه على المدى القصير والمتوسط والطويل، من خلال تجسيد عدد من العمليات ذات الأولوية تهدف إلى ضمان جودة التعليم العالي وعصرنته، في كل مجالات الحياة الجامعية البيداغوجية والبحثية، وتلك المتصلة بالحوكمة، ومراجعة خريطة التكوين، بما يضمن تنويع طرائق التعلم وإدخال أنماط جديدة للتكوين ،على غرار التكوين عن بعد والتكوين التناوبي، وبما يجعل عروض التكوين متلائمة قدر الإمكان، مع احتياجات التنمية ومتطلبات تهيئة الإقليم، من جهة، ومتوافقة مع التطورات العلمية والتكنولوجية والمهنية التي يعرفها العالم من حولنا، من جهة أخرى ،وضرورة تأسيس العلاقة بين الجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي .
إن كل هذه العمليات من شانها تحسين مرئية مؤسساتنا الجامعية ومقروئية منتجاتها البحثية والبيداغوجية، وذلك من خلال آلية التعاون الدولي بما تضمنه من حركية للأساتذة والباحثين والطلبة، والانخراط في شبكات دولية للبحث والابتكار والنشر.
أين وصل مشروع تعميم اللغة الانجليزية في الجامعة الجزائرية؟
تعميم اللغة الانجليزية في الجامعة الجزائرية يكون تدريجيا و يتماشى مع إمكانيات مصالحنا من الكفاءات القادرة على تكوين وتأطير الطلبة بمستوى عالي ،كما أن هذا المشروع يشترك فيه قطاع التربية الوطنية والتعليم والتكوين المهنيين، والتعليم العالي والبحث العلمي، ويحتاج هذا المشروع إلى دراسة متأنية وعميقة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الوطني والمعطيات العالمية، وسوق العمل العالمية التي تعطي الأهمية والأولوية عند التوظيف لمسألة التحكم في اللغات.
– ما هو رهان الجامعة في التأقلم مع متطلبات الجزائر الجديدة خاصة وأن رئيس الجمهورية، يراهن على الجامعة في جعلها رافدا ساندا للتنمية الاقتصادية؟
رهانات الجامعية والتحديات التي تنتظرها عديدة من أهمها، ضمان جودة التعليم والبحث والحوكمة، وتوظيف المتخرجين وإدماجهم في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، والانفتاح على المحيط الدولي، وهو الأمر الذي سيمكن الجامعة من الاستجابة لاحتياجات البلاد في التنمية، والتكوين وفقا للمعطيات الجديدة ولطلبات سوق العمل والمهن الجديدة في زمن الرقمنة، ولتكون رافدا للتنمية بمفهومها الشامل
– ما هي معايير انتقاء المسؤولين على رأس المؤسسات الجامعية وهل تفكرون في العودة إلى نظام الانتخابي؟
تعتمد رئاسة الجامعة أساسا على الحوكمة، المعمول بها في أرقى الجامعات العالمية، ولا تعتمد على شخص معين، ولا على تغليب مصلحة المؤسسة على المصالح الفردية، كما تعتمد على الارتقاء بالأداء الإداري والأكاديمي، بتطبيق معايير ونظم الجودة والتميز التي تحكم أداء مؤسسات التعليم العالي بما يضمن تحقيق الشفافية والمساءلة والمشاركة من قبل جميع الأطراف عندما يتوفر لدينا هذا الصنف من المسيرين، يمكن فتح نقاش واسع حول آليات اختيار المسؤول الأول عن المؤسسة الجامعية
– هل هناك فعلا نية في التراجع عن نظام LMD ؟
نظام لیسانس – ماستر. دکتورا نظام يعمل على ضمان جودة التكوين التي تضمن الاعتراف بالمهارات المكتسبة ونقلها، وتنقلها وإمكانية توظيفها من خلال إشراك القطاع الاقتصادي والاجتماعي ،وإجراء أي تصحيح أو تغيير في هذا النظام فلا بد علينا، حتميا، من إجراء تقييم وتشخيص معمق للوقوف على نقاط القوة والضعف فيه، وكذلك بإشراك كل الفاعلين المعنيين ومختلف الهيئات ذات الصلة، وهي الخطوات الأساسية لإصلاح أي نظام على أسس موضوعية، من أجل اتخاذ قرارات صائبة ومدروسة، العملية لیست ميكانيكية تتعلق بالقبول أو الإلغاء، فالقرار يجب أن يبني على أساس تقييم شامل منذ اعتماد نظام لیسانس – ماستر. دکتورا وكذلك انطلاقا من توصيات الندوتين الوطنيتين حول النظام في 2008 و2016.
لماذا لم تحقق الجامعة النتائج المرجوة في شراكتها مع القطاع الاقتصادي؟ وما في الخطة الموضوعة لتدارك الأمر؟
يضمّ قطاع البحث العلمي في الجزائر أكثر من 15000 باحثٍ متفرّغ، يمارسون مهامّهم على مستوى أكثر من 1400 مخبر بحث، وأكثر من 50 كيان بحث ما بين وحدات بحث ومراكز بحث. يمثّل عدد الباحثين نحو 500 باحث لكلّ مليون نسمة، وهو مؤشّر بعيد عن المعدّل العالمي الّذي يقدّر بـ 1080 باحث لكلّ مليون نسمة.
نسجّل باعتزاز تزايدًا هامًّا للنّتائج في مجال البحث الأكاديمي الّذي ينتج نحو 20% من إجمالي الإنتاج المسجّل في إفريقيا في ميادين العلوم والتّكنولوجيات، ويعدّ رائدًا على المستوى الإفريقي في العلوم الهندسية والفيزياء. وتحتلّ الجزائر المرتبة الثّانية بعد إيران من حيث تزايد عدد المنشورات في الفترة ما بين 2012 و2019، كما أنّ أربعة (04) باحثين جزائريين يعملون في الجزائر جرى تصنيفهم ضمن الألف (1000) باحث الأكثر استشهادًا بأعمالهم في العالم.
إنّ التّحدي الأكبر الّذي يتعيّن علينا رفعه إنّما يتمثّل في الانتقال من بحث أكاديمي قويّ إلى بحث تطبيقي أكثر نجاعة. من ثمّة فإنّ القدرات البشرية العلمية من الباحثين مدعوة إلى التكيّف مع متطلّبات المجتمع متعدّدة الأبعاد من أجل التّكفل باحتياجاته الحالية، وإعداد العدّة لتلبية احتياجاته المستقبلية، بما يمكّن من إعطاء الزّخم الضّروري لمختلف المراحل الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي منسجم. والتأسيس لشراكة حقيقية مع القطاع الاقتصادي والاجتماعي، فإنّ ذلك يتطلب إصلاحا عميقا للمنظومة القانونية التي تسير القطاع، والتي لم تعد تساير إيقاع التطورات الحاصلة في ميدان العلوم والتكنولوجيا، وكذلك التطور السريع للمجتمع ومتطلباته، ويعكف القطاع، حاليا، على مراجعة القانون التوجيهي للتعليم العالي والقانون الأساسي الخاص بالجامعة، وهذا للقيام بإصلاحات عميقة تمكن الجامعة من القيام بالدور المنتظر منها.
ما هي آفاق توظيف حاملي شهادة الدكتوراه؟
عملنا في المجال الاقتصادي والاجتماعي على تجسيد هذا الاقتراح في شكل نص قانوني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح أبواب التوظيف في القطاعات الأخرى لفائدة هذه الفئة من الخريجين ذات التأهيل العالي وبخصوص الجهود المبذولة على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم، برسم السنة المالية 2020، تنظيم دورتين للتوظيف الخارجي، جرى على إثرهما توظيف 1300 أستاذ مساعد قسم ب، و700 أستاذ مساعد استشفائي جامعي. وبعمل القطاع، أيضا، على تخصيص المناصب المالية الشاغرة، سنويا، بسبب الإحالة على التقاعد، لفائدة توظيف أساتذة مساعدين جلد.
إن مراجعة مقاييس التوظيف وشروط الانتقاء والأولويات التي ينبغي أن يستند إليها، بما في ذلك مسالة الأساتذة المؤقتين، هي محل دراسة حاليا على مستوى القطاع، وذلك من خلال مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الإطار العام للتوظيف وتنظيم المسابقات على أساس الشهادة للالتحاق برتبة أستاذ مساعد، سيحال المشروع، بمجرد استكمال عملية التشاور الجارية بين مختلف الأطراف المنية للأسرة الجامعية والعلمية، إلى الجهات المخولة من أجل مباشرة إجراءات أعتماده والموافقة عليه.
في الأوضاع الصحية العادية يقوم طلبة سنة سابعة طب بتربص لمدة سنة،لكن في ظل تفشي وباء كرونا ألزمت هذه الفئة بإجراء تربص ميداني لمدة تسعة أشهر، هذا ما يؤثر على قبولهم في الجامعات العالمية حسب المواثيق الدولية، هل سيعاد النظر في قضيتهم وتمديد فترة التربص؟
لقد قمنا بإصدار القرار رقم 633 المؤرخ في 26 أوت 2020 ووضعه موضع التنفيذ، والذي تضمن إجراءات استثنائية من حيث تنظيم التعليم و التقييم و الانتقال من خلال تنويع أساليب وطرق التقويم من خلال التقويم عن بعد والتقويم الحضوري والتقويم حسب الأعمال وكان هذا القرار بعد مشاورات مع كل الفاعلين في الأسرة الجامعية، وسينتهي العمل بأحكام هذا القرار بزوال الوضعية الاستثنائية الناجمة عن وباء كوفيد. 19 وبخصوص تربص طلبة السنة السابعة طب فإنه وبعد مشاورات مع المختصين في المجال ورغبة الطلبة في استكمال تربصاتهم فقد شرع طلبة السنة السابعة فعلا في إجراء تربصاتهم الميدانية بالمستشفيات بدء من 23 أوت 2020،
وستنتهي هذه التربصات مع بداية شهر مارس 2021. كما تم برمجة امتحانات الطب الإقامي نهاية شهر مارس 2021. وذلك حرصا منا على مراعاة خصوصية هذا التكوين و احترام المعايير البيداغوجية اللازمة
كلمة أخيرة ؟
ختاما، بودي أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على إتاحة هذه الفرصة لي لأتحدث عبر هذا المنبر الإعلامي عن واقع التعليم العالي في ظل جائحة كوفيد-19، وآفاق تطوير القطاع كما أتوجه للأسرة الجامعية لأؤكد لكل أفرادها أن أولوية أولوياتنا هي سلامة الجميع، في هذا الظرف الصحي غير المسبوق وأطمئنهم بأن الدولة حريصة كل الحرص ولا تدخر أي جهد لضمان الظروف التي تسمح بالتحضير الانطلاق السنة الجامعية 2020-2021، في ظروف مقبولة كما أتوجه بتحية خاصة، مضمنة بكل معاني الاعتزاز والافتخار والتقدير للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، لما أظهروه من روح التضحية والتفاني ونكران الذات، ولما قدموه من جهد خالص في تصديهم غير المسبوق لهذا الوباء الخطير، الذي قل نظيره، وهذا من أجل إنقاذ الأرواح وتوفير الأمن والسلامة الصحية لكل أبناء الشعب الجزائري، وهو الصنيع الذي سيبقي راسخا في الذاكرة الجماعية للجزائريين .
