الوزير الأول يشرف على اجتماع القمة الاستثنائية الـ 14 للاتحاد الافريقي حول مبادرة اسكات البنادق في القارة السمراء

انطلقت الأحد عبر تقنية التواصل عن بعد، أشغال القمة الاستثنائية ال 14 لرؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول مبادرة “إسكات البنادق بإفريقيا”. ويمثل الوزير الاول عبد العزيز جراد، الجزائر في أشغال هذه القمة التي تستمر يوما واحدا. وتعد القمة فرصة لبلورة رؤية واضحة حول الخطوات المستقبلية التي من شأنها تسريع تحقيق مبادرة إسكات صوت البنادق التي ينشدها القادة الافارقة وللتأكيد على التنسيق مع الامم المتحدة من أجل وضع حد للنزاعات والحروب في القارة وضمان تمويل دائم لعمليات السلام التي ينفذها الاتحاد الإفريقي في القارة. وتجري اجتماعات الدورة الاستثنائية الرابعة عشر للقمة الافريقية ليوم واحد وعبر وسائل المنصات الإفتراضية. وسبق التئام قمة اليوم انعقاد القمة غير العادية ال13 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي أمس السبت والمتعلقة بمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. وتعهد قادة القارة في خمسينية الاتحاد الأفريقي، قبل سبعة أعوام، بإنهاء جميع الحروب في أفريقيا بحلول عام 2020 بيد ان هذا الهدف لم يتحقق بعد مع استمرار بؤر النزاعات بالقارة. وكان رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، أعطى في وقت سابق من السنة الجارية، صورة قاتمة عن الوضع في القارة، من الساحل إلى الصومال، معتبرا أن الوقت الذي مر منذ 2013 سمح بكشف “مدى تعقيد الإشكالية الأمنية في أفريقيا” أكثر مما أتاح تسوية النزاعات. وفي اطار التحضير لقمة هذا الأحد عقد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي دورته غير العادية الـ21 يوم الاربعاء الماضي، كانت حافلة بالدعوات إلى تحقيق السلام وإحلال الأمن بالقارة السمراء من اجل النهوض بالتنمية بها. كما خيم خلال الاجتماع الوزاري قلق شديد تضمنته كلمات المتدخلين بشأن الو ضع الجاري بالكركرات بجنوب الصحراء الغربية. وأكد زير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم في كلمته إلى الدورة عبر تقنية الفيديو كونفرنس ان الجزائر تسجل “ببالغ الاسف” تجدد بؤر التوتر المسلح في القارة الافريقية وكذا المحاولات المتكررة لتغييب دور الاتحاد الافريقي ومنعه من الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به فيما يخص قضايا افريقيا”. كما أبدى قلق الجزائر ازاء الوضع الراهن في الصحراء الغربية والتجاوزات المسجلة على مدنيين في منطقة الكركرات والتي ادت إلى فرض تحديات جدية من شأنها تقويض حالة السلم والأمن في المنطقة برمتها، داعيا الاتحاد الإفريقي إلى تحمل مسؤوليته أمام هذه التطورات الخطيرة في الصحراء الغربية ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع على أراضي عضو مؤسس للاتحاد. واعتبر أنه “بالنظر للإخفاق الكامل لآلية الترويكا، يستوجب على مجلس السلم والأمن الإفريقي تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه عملا بنص بروتوكول إنشائه”. من جانبه حذر وزير الخارجية الصحراوي محمد السالم ولد السالك أمام الدورة غير العادية ال 21 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي أن الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد الإفريقي في إسكات البنادق في سنة 2020 ، “يجد الآن عرقلة كبيرة نتيجة للاحتلال المغربي اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية, في خرق سافر لمقتضيات الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وخاصة المبادئ والأهداف المعبر عنها في المواد 3 و 4 والتي تلزم الدول الأعضاء باحترام الحدود الدولية القائمة, ومنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد الدول الأعضاء وعدم حيازة الأراضي بالقوة, وضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية”. وكان العديد من القادة الأفارقة طالبوا يوم الجمعة خلال مؤتمر عقده مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، بتقديم مساعدة مالية دائمة لعمليات السلام ومبادرات “إسكات البنادق” التي ينفذها الاتحاد الإفريقي في القارة. وأكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي ترأس بلاده حاليا كلا من مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الإفريقي على ضرورة أن تسرع الأمم المتحدة، والاتّحاد الإفريقي مداولاتهما حتى يتم تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد. ومنذ 2018 جرى التفاوض على مشروع قرار بين المنظمتين يمهد الطريق لتمويل الأمم المتحدة عمليات السلام الإفريقية، من دون أن يتم تبنيه. وكانت الدورة العادية ال33 لقمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت باديس ابابا شهر فيفري الماضي جرت ايضا تحت شعار “اسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا” حيث التزم رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الإفريقي خلالها بالعمل من أجل وضع حد للنزاعات في إفريقيا. وشكلت القمة مناسبة جدد فيها رئيس الجمهوريةعبد المجيد تبون التأكيد على التزامات الجزائر ومواقفها الثابتة تجاه تسوية النزاعات في إفريقيا وفي العالم. فقد أكد رئيس الجهورية التزام الجزائر بدعم المبادرات الرامية إلى رفض النزاعات ومواصلتها المساهمة دوما وبلا هوادة في تعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن في إفريقيا. وبالمناسبة، أعلن الرئيس تبون عن قراره بإنشاء وكالة جزائرية للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية, ذات بعد إفريقي بغية بث ديناميكية جديدة في التعاون الدولي للجزائر, لاسيما تجاه البلدان الشقيقة في افريقيا والساحل.