ندد التجمع الوطني الديمقراطي بالخيانة المتعددة الأبعاد لنظام المخزن في حق قضايا الكرامة و التحرر في العالم العربي و الإسلامي من خلال الترسيم العلني للتطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل الحصول على الدعم غير القانوني و غير الأخلاقي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنتهية ولايته، حول الصحراء الغربية.
وقال بيان للحزب انه لا يمكن لهذه الصفقة غير الشرعية أن تغير من الوضعية القانونية و التاريخية للصحراء الغربية، التي هي ملكا لسكان الصحراء الغربية دون غيرهم، فهي أرض لم تكن و لن تكون مغربية أبدا. فالشعب الصحراوي عازم على المقاومة المشروعة من أجل تقرير مصيره و إنهاء الاستعمار الاستيطاني المغربي على أرضه، كما تقره كل القرارات و اللوائح الأممية ذات الصلة.
مضيفا في نفس السياق:”لقيت هذه الصفقة شجبا و رفضا دوليين كبيرين من برلمانيين أمريكيين و من دول محبة للعدل و حقوق الإنسان، من منظمات دولية و إقليمية و من جمعيات المجتمع المدني الدولي الداعمة للحقوق المشروعة لشعب الصحراء الغربية في الانعتاق و التحرر. لقد أكدت هذه الصفقة الصهيونية-المغربية-الأمريكية، و التي أعلن عنها في الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، عن عدم اكتراث هذه الأنظمة بحقوق الانسان و الشعوب كما فضحت طابعها العدواني و اللاإنساني و عدم احترامها للشرعية الدولية.”
وكشف نفس البيان ان هذه الصفقة اكدت على عمق العمالة الاستراتيجية لنظام المخزن المغربي للمشاريع الصهيونية والغربية في منطقتنا، و درجة نفاقه و خيانته للقضية الفلسطينية، قضية كل العرب و المسلمين. لقد خان النظام المغربي شعبه و داس على هويته الدينية و الحضارية وهذا ما يظهر الطابع اللاديمقراطي والإستبدادي لنظام المخزن و عدم إكتراثه بمواطنيه وقناعتهم المشتركة الاسلامية والعربية والامازيغية.
في وقت جدد التجمع الوطني الديمقراطي، ككل الفواعل السياسية و المدنية في الجزائر، دعمه الأزلي للقضيتين الفلسطينية و الصحراوية بالنظر لعدالتهما و لشرعيتهما و لإرتباطهما بحق الشعوب في التحرر من الإستعمار. كما نجدد تنديدنا بالهرولة غير العقلانية وغير محسوبة العواقب لبعض الأنظمة العربية من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما جدد التجمع الوطني الديمقراطي دعمه لشعب وقيادة الصحراء الغربية من أجل تقرير مصيره و تصفية الإستعمار على أرضه، و لذلك ندعو الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي تحمل مسؤولياتهما من أجل تصفية عاجلة للاستعمار في الصحراء الغربية.
من هذا المنطلق، فإن التجمع الوطني الديمقراطي اكد لمن باع و من اشترى في هذه الصفقات الصورية، أن المواقف التي تبنى على تغريدة رئيس منتهية ولايته، لن تغير من الواقع القانوني للقضية الصحراوية التي هي مسجلة في اللجنة الرابعة كقضية تصفية استعمار وهي مدرجة ضمن مسار تسوية يقع تحت الاشراف المباشر و المسؤولية الكاملة لمنظمة الأمم المتحدة . لذلك يجدد التجمع الوطني الديمقراطي، مناضلين و إطارات و قيادة، دعمهم و مساندتهم بشكل مطلق للقضية الفلسطينية حتى يتسنى للشعب الفلسطيني الشقيق تشييد دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف. كما يجدد التجمع الوطني الديمقراطي في ذات السياق و بذات الشكل، كل الدعم و المساندة للشعب الصحراوي الجار و الشقيق ، في كفاحه البطولي ريثما يُمَكَن من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير.
