أدانت حركة مجتمع السلم “حمس” اليوم السبت، القرار المشؤوم الذي اتخذته السلطات المغربية بدء التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدة أن مشروع تطبيع وجود الكيان الصهيوني المحتل في قلب الأمة العربية هو كسر القضية الفلسطينية وتهديد لكل دولة عربية في استقرارها وتطورها، ولا تنفع الخطابات المخادعة المعبرة عن التمسك بالحق الفلسطيني في إخفاء جرم التطبيع وتفريطه في القضية الفلسطينية.
واعتبرت حمس أن انخراط النظام المغربي في مسار التطبيع هو كذلك تهديد لدول المغرب العربي بإدخالها في دائرة الاضطرابات التي كانت بعيدة عنها، وجلب لمكائد العدو على حدودنا، محملة النظام المغربي المسؤولية كاملة على آثار هذه الخطوة المشؤومة وكل ما سينجر عنها.
من جانب آخر، قالت الحركة التي يقودها عبد الرزاق مقري، إن ربط القرار المغربي للتطبيع مع الكيان الصهيوني بقضية الصحراء يؤكد البعد التآمري الدولي لهذه القضية، ويؤكد اتجاه الاستعانة بالأجنبي عند صاحب القرار المغربي والخضوع لابتزاز القوى الاستعمارية في القضايا الثنائية العربية وبين الأشقاء والجيران بدل الحوار.
ةتأمل حركة مجتمع السلم من العقلاء الرسميين وفي ثبات موقف القوى السياسية والاجتماعية والثقافية وثبات القوى الجماهيرية في المغرب الشقيق، وأنهم سيبطلون هذا الاتجاه المضر بمقدساتنا ومصالحنا جميعا، و لن يدخروا جهدا في حفظ شرف المغاربة، بمختلف الوسائل التعبيرية السلمية، كما كان ديدنهم دائما كقدوة في هذا الشأن.
وترى “حمس” أن ارتكاز البيان الملكي الرسمي على قضية التعايش بين الأديان لتبرير التطبيع باطل وخارج الموضوع إذ الموقف من الكيان الصهيوني موقف من كيان محتل لأرض هي أرض فلسطينية عربية إسلامية لا يجوز التفريط فيها دينا وانتماء لأمتنا وتمسكا بوطنيتنا، و أن تبرير التطبيع من بعض الأشقاء المغاربة ومن على رأيهم بالمشاكل مع الجزائر تبرير باطل كذلك ولا أساس له، إذ الإعلان الرسمي للنظام المغربي الالتحاق بمشروع التطبيع العلني ما هو إلا نتيجة مؤسفة لمسار تطبيعي طويل لم يكن معلنا ولكنه لم يكن خافيا عن المهتمين بالقضية الفلسطينية والمناصرين لها.
وأكدت الحركة أن انكشاف السياسة التطبيعية المغربية الرسمية وخروجها للعلن ضمن الموجة التي دشنتها دولة الإمارات قد تؤدي إلى الانخراط التام للنظام المغربي في محور التآمر على وحدة الأمة واستقرارها وعلى القضية الفلسطينية ذاتها تحت رعاية الدول الاستعمارية المتربصة ببلداننا وخيراتنا وديننا ومقدساتنا، مما يفرض علينا في الجزائر، في حالة عدم التراجع والتصحيح، اعتبار ذلك تهديدا من الدرجة القصوى يجب الاحتراز منه.
