تاريخ النشر: 19 ديسمبر 2020

المصدر:
وزيرة العلاقات مع البرلمان تحضر جلسة إستماع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى وزير الداخلية.
موضوع يهمك
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
آخر الأخبار

وزيرة العلاقات مع البرلمان تحضر جلسة إستماع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى وزير الداخلية في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018.

حضرت _بسمة_عزوار وزيرة_العلاقات_مع_البرلمان، صباح اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، جلسة إستماع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة أحمد زغدار رئيس اللجنة، إلى كمال بلجود وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في إطار دراسة مشروع القانون الذي يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018.

في بداية عرضه أكد الوزير أن حصيلة القطاع إيجابية بالنظر إلى ما تم تحقيقه في إطار تنفيذ ميزانية 2018، رغم الظروف المالية الصعبة التى طبعت هذه السنة.

و بعد ذلك استعرض الوزير الأرقام الخاصة بميزانية سنة 2018 الخاصة بالقطاع حسب الأتي:

* ميزانية التسيير: قدرت الاعتمادات النهائية المخصصة للوزارة ب 444.935.522.173 دج بزيادة قدرها 4.55% مقارنة بالاعتمادات الأولية المفتوحة لسنة 2018 التي قدرت (425.576.433.000دج) و قد تم استهلاك إلى غاية 31 ديسمبر 2018 ما نسبته 96.44% أي مبلغ يقدر ب 429.098.908.263,11 دج

* ميزانية التجهيز: تعتبر ميزانة التجهيز لسنة 2018 امتدادا لبرامج الاستثمار التي تم الإلتزام بها لتكملة مشاريع السنوات المالية السابقة و المتعلقة أساسا بعصرنة الإدارة من خلال وضع آليات و نظم معلوماتية لإدارة إلكترونية تعمل على تحسين أداء الخدمة العمومية و كذا إنشاء بنى تحتية إدارية جديدة لتوفير الظروف الملائمة لإستقبال المواطن.

1- البرنامج القطاعي الممركز: تم الانطلاق في مشروع رخصة السياقة الإلكترونية بالتنقيط و البطاقة الإلكترونية و 47 بنية تحتية لصالح المديرية العامة للأمن الوطني، و تم الانطلاق في إنجاز 35 بنية تحتية و إستكمال 09 مباني تحتية لفائدة المديرية العامة للحماية المدنية.

2- البرنامج القطاعي غير الممركز: فيما يخص هذا البرنامج لم يتم تبليغ أي عملية تجهيز عمومي بعنوان السنة 2018، حيث اقتصر القطاع على إطلاق عمليات مسجلة في السنوات الماضية.

* المخططات البلدية للتنمية: قدر المبلغ المخصص لهذه السنة ب 100 مليار دج يضاف إليها البرنامج الجاري، الموقوف عند اقفاا السنة المالية 2017 و المقدر ب 83.43 مليار دج و بذلك يصبح المجموع 183.43 مليار دج و اعتمادات الدفع المتاحة 112.17 مليار دج

اما فيما يخص تنفيذ البرنامج بعنوان السنة 2018 يقدر إجمالي الاعتمادات التي تم استهلاكها 87.07 مليار دج اي حوالي 78% من اعتمادات الدفع المتاحة و 47 % من مجموع رخص البرامج المسجلة

* حسابات التخصيص الخاصة : يسير القطاع 07 حسابات خاصة تقدر اعتماداتها الماليةالاجمالية بمبلغ 935.591.982.471.74 دج ما يمثل الإيرادات زائد المخصصات المالية لسنة 2018.

و قدرت نسبة الاستهلاك ب 67.40 %.

و في الأخير ذكر الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف القطاع للالتزام بالتوصيات المصاغة بعنوان المذكرة القطاعية لمجلس المحاسبة حول تنفيذ الاعتمادات المخصصة لوزارة الداخلية.

و بعد ذلك فتح المجال إلى النواب لطرح انشغالاتهم و أسئلتهم التي رد عليها الوزير.

إقرأ ايضا

لا توجد تعليقات حتى الآن، لماذا لا تكتب واحد؟