الجزائر استغلت ترؤسها لأربعة منظمات دولية للمساهمة في تعافي أسعار النفط
واصلت لجنة المالية والميزانية دراستها القطاعية لمشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية لسنة 2018، حيث استمعت في اجتماع ترأسه السيد أحمد زغدار، اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، إلى وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار، الذي قدم عرضا عن استهلاك ميزانية القطاع، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
وقبل أن يحيل الكلمة إلى وزير الطاقة، جدد رئيس اللجنة التذكير بالأهمية التي يكتسيها قطاع الطاقة باعتبار أن صادرته تشكل المورد الاسي لمداخيل الجزائر لافتا إلى أهمية وضع استراتيجية واضحة لتجاوز تذبذب السوق العالمية إثر تفشي فيروس كوفيد-19.
ومن جهته، فضّل السيد عطار أن يقدم لأعضاء اللجنة لمحة عن الوضعية الحالية لقطاع الطاقة في بلادنا لاسيما في ظل المعطيات الدولية المتأثرة بانتشار وباء كورونا، حيث قال أن الجزائر قامت بمجهودات جبارة من أجل خفض الإنتاج وإعادة التوازن لسوق البترولية مستغلة ترؤسها لأربع منظمات دولية هي “أوبك” و”منظمة الدول العربية المصدرة للنفط” و”منظمة الدول الإفريقية المصدرة للبترول” و “منظمة الدول المصدرة للغاز” مما سمح لها بتقريب الرؤى بين الأعضاء من أجل تحقيق الاجماع بحيث أصبحت الأسعار تتعدى حاليا 50 دولارا للبرميل.
?صادرات المحروقات للسنة الجارية سيستقر عند حدود 22 مليار دج
وقال الوزير أن انتاج المحروقات في 2020 سيسجل انخفاضا بنسبة 8% ليستقر في حدود 143 مليون طن مكافئ نفط ونفس الشيء بالنسبة لصادرات المحروقات والتي ستكون في حدود 82 مليون طن مكافئ نفط وقال بأن هذه الصادرات، بما فيها المواد البتروكيماوية، ستصل قيمتها إلى حوالي 22 مليار دولار مسجلة بذلك تراجعا نسبته 33 % مقارنة بالعام الماضي.
وأما بخصوص الجباية البترولية فيتوقع أن تصل، حسب الوزير، إلى 1850 ملايير دج فيما سيصل الاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية إلى 60 مليون طن مكافئ نفط.
?كلفة استيراد المواد الطاقوية سيتخفض بعد تحسن مردود المصافي وانخفاض الطلب المحلي
وقال السيد عطار أنه مع انخفاض الطلب على المواد البترولية ومع بداية تطبيق برنامج تحسين مردودية المصافي قرر القطاع تقليص وارداته من البنزين والمازوت حيث من المنتظر أن تصل كلفة الواردات من المواد البترولية مع نهاية سنة 2020 حوالي 700 مليون دولار.
وأما فيما يخص البرامج الوطنية للربط بالكهرباء وتوزيع الغاز فأعلن السيد عطار أنه من المتوقع ربط ما يقارب 140 ألف مسكن بالكهرباء و370 آلاف مسكن بالغاز خلال الفترة 2020- 2024.
وبالرجوع إلى سنة 2018 قال وزير القطاع أن حجم الصادرات من المحروقات بلغ 101.4 مليون طن مكافئ أي بانخفاض 7% وذلك بسبب تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال وكذا صادرات البترول الخام والمواد البترولية.
وأما فيما يخص واردات المواد البترولية لسنة 2018 فقد عرفت تراجعا بنسبة 73.3% بينما عرفت الجباية البترولية ارتفاعا بـ 28 % لتصل إلى 2845 مليار دج.
