كشفت وزارة الطاقة عن انشاء سلطة ضبط المحروقات حيث كشفت انه وفقًا لأحكام المادة 13 من القانون 05-07، فإن ARH مسؤولة بشكل خاص عن ضمان الامتثال لما يلي:
• التنظيم التقني المطبق على الأنشطة التي يحكمها قانون المحروقات
• القوانين المتعلقة بتطبيق الرسوم ومبدأ الوصول المجاني للأطراف الثالثة إلى البنية التحتية للنقل والتخزين عبر خطوط الأنابيب،
• التنظيم الخاص بالنظافة والامن الصناعي والبيئة والوقاية من المخاطر الرئيسية وإدارتها، وحماية المياه الجوفية ومستودعات المياه الجوفية المرتبطة بها أثناء ممارسة الأنشطة الهيدروكربونية،
• التنظيم الخاص بشأن استخدام المواد الكيميائية والتخزين الجيولوجي وعزل ثاني أكسيد الكربون،
• تطبيق القواعد والمعايير الموضوعة على أساس أفضل الممارسات الدولية،
• مراقبة المطابقة للمنتجات البترولية،
• وضع مواصفات إنشاء البنية التحتية للنقل والتخزين عبر خطوط الأنابيب،
• تطبيق الجزاءات والغرامات المستحقة للخزينة العامة في حالة مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بما يلي:
أ – التنظيم التقني المطبق على الأنشطة الخاضعة لقانون المحروقات.
ب- القوانين المتعلقة بتطبيق الرسوم الجمركية ومبدأ حرية الوصول لأطراف ثالثة إلى البنية التحتية لخطوط الأنابيب للنقل والتخزين،
ج- التنظيم الصحة والأمان والبيئة
ARH مسؤولة أيضًا عن :
• دراسة طلبات منح امتياز النقل عبر خطوط الأنابيب وتقديم التوصيات إلى الوزير المسؤول عن المحروقات وتلك المتعلقة بممارسة أنشطة تكرير وتخزين وتوزيع مواد PP والتوصية بالوزير المسؤول عن المحروقات. ” منح التراخيص لممارسة هذه الأنشطة
• التوصية للوزير المسؤول عن المحروقات بسحب امتياز النقل عبر خطوط الأنابيب في حالة حدوث مخالفات جسيمة للأحكام المنصوص عليها في عقد الامتياز،
• التحكم في APV / APG والمعدات الكهربائية وتأهيل مكاتب الخبراء المسؤولة عن الرقابة الفنية التنظيمية،
• ضمان عمل صندوق التكافؤ / التعويض لنقل المحروقات والمنتجات البترولية،
• تحديد وإخطار أسعار بيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في السوق الوطني.
• التعاون مع الوزير المسؤول عن المحروقات في مجال السياسة القطاعية ووضع النصوص التنظيمية التي تحكم أنشطة المحروقات .
