فتحت أكبر هيئة رقابة على السوق في الصين تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد مجموعة علي بابا، ضمن جهود بكين لكبح جماح شركات التقنية المتنامية في البلاد.
وحسب إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق، في بيان مقتضب، إنها تحقق بشأن سياسة “اختيار واحد من اثنين”، التي تضطر التجار إلى البيع حصريًا على Alibaba وتخطي المنصات المنافسة.
وأكدت مجموعة علي بابا تلقيها إخطارًا من إدارة الدولة لتنظيم السوق في نفس اليوم، ذكرت وكالة أنباء شينخوا المدعومة من الدولة الصينية أن مجموعة من السلطات المالية استدعت آنت جروب، الشركة التابعة لعلي بابا، لمناقشة هذه الإجراءات.
وتعهدت الشركة التي تدير محفظة Alipay الإلكترونية التي تعمل كوسيط للخدمات المالية، باتخاذ تدابير للحد من مخاطر الديون بعد أن ألغت السلطات الصينية فجأة طرحها في السوق المالية الشهر الماضي.
وقالت Ant Group في بيان “سوف ندرس بجدية ونلتزم بصرامة بجميع المتطلبات التنظيمية ونلتزم بجهود كاملة لإنجاز جميع الأعمال ذات الصلة”.
وفي افتتاحية شديدة اللهجة، قالت صحيفة People’s Daily التابعة للحزب الشيوعي الحاكم: إذا تم التسامح مع الاحتكار، وسُمح للشركات بالتوسع بطريقة غير منظمة، فلن تتطور الصناعة بطريقة صحية ومستدامة.
ببدء تحقيق في الشركة وفقًا لقانون مكافحة الاحتكار، وعبّرت المجموعة عن تعاونها مع الجهات المختصة فيما يتعلق بمجريات التحقيق.
وأضافت: “ستبقى عمليات الشركة التجارية طبيعية”.
وعلى إثر ذلك، هوت أسهم علي بابا بأكثر من ثمانية بالمئة في بورصة هونج كونج الخميس
في نفس اليوم، ذكرت وكالة أنباء شينخوا المدعومة من الدولة الصينية أن مجموعة من السلطات المالية استدعت آنت جروب، الشركة التابعة لعلي بابا، لمناقشة هذه الإجراءات.
وتعهدت الشركة التي تدير محفظة Alipay الإلكترونية التي تعمل كوسيط للخدمات المالية، باتخاذ تدابير للحد من مخاطر الديون بعد أن ألغت السلطات الصينية فجأة طرحها في السوق المالية الشهر الماضي.
وحذر المنظمون علي بابا بشأن ما يسمى بممارسة اختيار واحد من اثنين، التي يُطلب بموجبها من التجار توقيع اتفاقيات تعاون حصرية تمنعهم من تقديم المنتجات عبر المنصات المنافسة.
