سجل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي شغور في عدة مناصب، خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من التوجيهات التي أدلاها المسؤول الأول على القطاع عبد الباقي بن زيان، حيث لا يزال القطاع يعاني من هذا الأمر.
وقال الوزير، أن هذا الموضوع يستدعي تشخيص دقيق وسبل تصحيح الأخطاء مستقبلا، ودعا بن زيان، مديريات المؤسسات من أجل شغل هذه المناصب بالإعتماد على المعايير الدقيقة بكل شفافية وموضوعية.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن هذه المعايير من شأنها ضمان التأثير النوعي للسير الحسن وتأمين المؤسسة بهذه الظروف الصحية.
ومن ناحية أخرى، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز توظيف المرأة على مستوى مؤسسات القطاع، مشيرا إلى ضعف تواجد المرأة وتوظيفها على مستوى مؤسسات القطاع، وهو ما يدعو للعمل على تعزيز مشاركتها.
وبالنسبة لحفاظ على أمن الطلبة، دعا بن زيان مسؤولي المؤسسات الجامعية الى التكفل بأمن الطلاب، وأمر وزير التعليم العالي، بالتنسيق مع السلطات المحلية والامنية ومع المكتب الوزاري للأمن الداخلي.
وبخصوص الاتصال المؤسساتي والحوار، قال بن زيان إن بعض ممثلي الشركاء الاجتماعيين لا يزالون يشتكون من غياب قنوات الحوار، مضيفا أن القطاع يعمل جاهدا من أجل حل جميع النقائص.
وفي حديثه عن مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، أفاد بن زيان أنه قيد الاثراء والمناقشة، وأكد مراجعة خريطة التكوين الوطنية الجامعية بما يتلائم والمهن الجديدة في عصر الرقمنة، كما شدد على ضرورة مواصلة مسعى تقريب الجامعة من المحيط الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة ضمان مسعى الجودة في مؤسسات التعليم العالي.
