يرتقب أن يوقع رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، هذا الخميس، على قانون المالية 2021.
واعتبر رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار أن القانون جاء في ظرف استثنائي ميزته أزمتان صحية ونفطية، ويدخل في عملية إصلاحات منظومة جبائية ودفع الوتيرة الاقتصادية.
وأوضح زغدار، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الخميس، أن قانون المالية 2021 جاء حسب ظروف صحية واقتصادية معلومة لدى الجميع والتباطؤ في الإقتصاد العالمي ما أثر سلبا على الإقتصاد الوطني، مضيفا أنه تم إعتماده وفق سعر مرجعي على أساس 40 دولار ، لكن “الحمد لله اليوم البرميل في حدود 51 دولار وهو ما يدخل في عملية التعافي وحركة الإفتصاد”.
وأشار إلى أن القانون يتضمن بعض المؤشرات على غرار حركة الصرف في حدود 142 دينار مقابل الدولار، ومعدل التضخم سيكون بمعدل 4.5 بالمائة، والنمو الإقتصادي سيكون في حدود 3.98 بالمائة بعدما كان هناك انكماش.
وأبرز أن “الشيء اللافت في القانون فيما يخص الإيرادات الجبائية هو أن الجباية العادية ستكون أكبر من الجباية البترولية حيث جاء القانون ليوسع في الوعاء الضريبي دون أن يمس القدرة الشرائية للمواطن”. كما تمت الزيادة –يضيف- في قيمة التحويلات الإجتماعية التي تدخل مباشرة في الصحة والسكن والمواد المدعمة”.
وبشأن الإجراءات الجبائية ، أوضح رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن عدة إجراءات تجسدت في قانون المالية 2021 ما يمثل –حسبه- تتويجا للمبادرة التي قامت بها وزارة المالية للإصلاح الجبائي ، وأبرز من بينها توسعة الوعاء الضريبي ورقمنة القطاع لإعطاء –يقول- أكثر شفافية لتفادي التعاملات المشبوهة التي كانت في سنوات سابقة.
المصدر : https://edd-dz.net/?p=48306
