وأشار إلى أن القانون يتضمن بعض المؤشرات على غرار حركة الصرف في حدود 142 دينار مقابل الدولار، ومعدل التضخم سيكون بمعدل 4.5 بالمائة، والنمو الإقتصادي سيكون في حدود 3.98 بالمائة بعدما كان هناك انكماش.

وأبرز أن “الشيء اللافت في القانون فيما يخص الإيرادات الجبائية هو أن الجباية العادية ستكون أكبر من الجباية البترولية حيث جاء القانون ليوسع في الوعاء الضريبي دون أن يمس القدرة الشرائية للمواطن”. كما تمت الزيادة –يضيف- في قيمة التحويلات الإجتماعية التي تدخل مباشرة في الصحة والسكن والمواد المدعمة”.

وبشأن الإجراءات الجبائية ، أوضح رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن عدة إجراءات تجسدت في قانون المالية 2021  ما يمثل –حسبه- تتويجا للمبادرة التي قامت بها وزارة المالية للإصلاح الجبائي ، وأبرز  من بينها توسعة الوعاء الضريبي ورقمنة القطاع لإعطاء –يقول- أكثر شفافية لتفادي التعاملات المشبوهة التي كانت في سنوات سابقة.