تنهي وزارة التجارة الى علم كافة موظفي القطاع المنخرطين في التنظيمين النقابيين UGTA-SNAPAP وفي ظل بعض الدعوات للدخول في إضراب ، أنه تم صدور حكمين قضائيين رقمي 20/807 و 20/806 المؤرخين في 31 ديسمبر 2020 عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس يقضيان بوقف الإضراب مؤقتا والمعلن عنه بموجب الإشعارين بالإضراب من طرف النقابتين يومي 3 و4 جانفي ، ومن 10 إلى 13 جانفي 2021، واذ تؤكد الوزارة من جديد أنه تم التكفل بأغلب المطالب التي تمت بالحوار والتشاور مع كل الموظفين و من خلال السيدات والسادة المدراء الولائيين بعقد عدة لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم هذا من جهة ، كما تم من جهة أخرى وفي نفس السياق عقد العديد من الإجتماعات مع الشريكين الإجتماعيين UGTA-SNAPAP حتى بعد إعلانهم عن الشروع في إضراب إلا أن الوزارة أبقت على باب الحوار مفتوحا وسيبقى كذلك.
ووعيا منا بضرورة التوضيح للرأي العام وإزالة أي لبس أو مغالطات، فإن وزارة التجارة فتحت الحوار مع الشركاء المهنيين الممثلين في كل من النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة وكذا الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، وقد تم قطع أشواط كبيرة في تحقيق العديد من المطالب لموظفي القطاع .
إن جملة الإجراءات المتخذة والتي لا يمكن حصرها وكذا المساعي الحثيثة لتطوير قطاعنا من حيث المنشآت التقنية والإدارية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية على حد سواء إضافة الى العديد من الانشغالات المتراكمة المتوارثة منذ سنوات والتي شرعنا بهذه الإجراءات السالفة الذكر، في إيجاد حلول حقيقية ناجعة بالعمل مع جميع الشركاء المهنيين رغم الظرف الخاص الذي تعيشه بلادنا اليوم والذي يتطلب منا المزيد من الوعي والحوار والتواصل الإيجابي لأجل المصلحة العامة والمهام الموكلة لنا جميعا والتزامنا الأخلاقي تجاه الوطن والمواطن، في ظل كل التحديات والتحديثات التي يعيشها قطاعنا دون العودة لتجارب سابقة لم تخدم لا مصالح الموظف ولا صورة القطاع ، وإننا على يقين كامل أن المصلحة العامة للجميع والوقوف مع مصلحة الوطن ستتغلب على سوء الفهم في بعض الأحيان وتعثر التواصل أحيانا أخرى ، مؤكدين على السيدات والسادة المدراء توضيح كل المعلومات اللازمة للزميلات والزملاء موظفي القطاع بالتنسيق مع جميع الشركاء المهنيين دون استثناء من أجل تحقيق المصلحة العامة حيث تم تحقيق العديد من المطالب والتي نذكر منها .
– تحسين إرادات صندوق المداخيل التكميلية “FRC” عبر اتخاذ إجراءات عملية بالتنسيق مع الخزينة الرئيسية لوزارة المالية قصد التحصيل الحقيقي للغرامات المالية عبر الولايات، حيث تم تحصيل مبلغ جد معتبر للسداسي الأول، بعد ما كان في نهاية شهر جويلية 2020 لا تتعدى حصة الوظف 900 دج، كما تم الحصول على رخصة إستثنائية من السيد الوزير الأول لاستعمال مبلغ متبقي معتبر من السنة المالية 2019 والتي ستحسن بقدر كبير هذه الحصة،
– الغاء العمل بالتعليمة الوزارية (2019) السابقة الخاصة بعدم تطبيق غرامة المصالحة المقدرة بـ 400 ألف دج والمتعلقة بعدم مطابقة المنتوجات المستوردة مما ساهم بقدر كبير في تحسين ارادات هذا الصندوق.
– مواصلة السعي بإتخاذ إجراءات إضافية خاصة بتحسين إرادات نفس الصندوق بدعم ومشاركة مؤسسات تحت الوصاية .
– المتابعة الفعلية مع مصالح الوظيفة العمومية لملف ترقية عدد معتبر من الموظفين المستوفون الشروط القانونية والذي وصل عددهم نهاية 2019 الى 1962 موظف، والتي تم الحصول على رخصة استثنائية من السيد الوزير الأول لتسوية هذا الملف العالق منذ سنوات نهائيا.
– الشروع في الإجراءات الضرورية لإطلاق عملية تكوين الموظفين المعنيين بالترقية المهنية في المناصب والمنتمين للأسلاك المشتركة والتقنية والتي تأخرت بسبب الجائحة.
– في مجال التكوين وتحسين المستوى وكسابقة يجسد حاليا لأول مرة برنامج ضخم بدون أثر مالي على الخزينة العمومية لفائدة الموظفين حيث إستفاد منه قرابة أربعة آلاف موظف في خمسين تخصص من بداية شهر أكتوبر الماضي والذي سيتواصل إلى غاية نهاية شهر جانفي 2021، كما سيطلق خلال هذه السنة برنامج تكوين حضوري يخص أربعة مجالات تكوين لحوالي 200 موظف. في نفس السياق، تم إسداء التعليمات للمسؤولين بتمكين الموظفين بمزاولة الدراسات الجامعية في حدود ما يسمح به القانون.
– السهر الفعلي على الحوار والتواصل تحت الاشراف الشخصي للمسؤول الأول للوزارة مع جميع التنظيمات النقابية والجمعيات المهنية للتكفل بجميع الانشغالات المطروحة وكذا معالجة عرائض الموظفين ورد الاعتبار طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية.
– انتهاج سياسة جديدة في مجال تسيير الموارد البشرية وتشجيع الكفاءات لشغل مناصب المسؤولية.
– الحرص الدائم والمتابعة الآنية بخصوص حماية الأعوان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمكينهم من ممارسة مهامهم في أحسن الظروف والسهر على استرجاع هيبة القطاع والذي تجسد في الاحكام القضائية الصادرة بالعديد من الولايات.
وتبقى أبواب وزارة التجارة مفتوحة لكل الشركاء المهنيين من أجل العمل سويا في إطار ما يسمح به القانون وإمكانيات الدولة خاصة في الظرف الراهن لتسوية باقي إنشغالات موظفي القطاع وتحسين ظروفهم المهنية وتجسيدها فعلياعلى أرض الواقع.
٢
