دخلت اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ رسميًا مع بداية سنة 2021 ، بموجب الالتزامات التي تعهدت بها الدول التي وقعت وصدقت على نص منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف).
و تعد زليكاف منطقة جغرافية يتم فيها تداول السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
مع سوق يبلغ عدد سكانه 2ر1 مليار نسمة ، و بقيمة 3000 مليار دولار أمريكي وناتج محلي يبلغ 2500 مليار دولار أمريكي، من المتوقع أن يتم استغلال الإمكانات والقدرات الاقتصادية للقارة بالكامل بفضل تدفقات التجارة الداخلية القارية والتي من المقرر أن تكون حوالي 52 بالمائة بدلاً من المعدل الحالي.
في الوقت الحالي ، تمثل التجارة بين الدول الأفريقية 16 بالمائة فقط من مجموعها، بينما في أوروبا وآسيا يزيد معدلها بكثير عن 60 بالمائة.
ولذلك فإن هدف الاتحاد الأفريقي هو زيادة هذه التبادلات لخلق المزيد من الثروة.
و من خلال اتفاقية إنشاء منطقة زليكاف التي وقعت عليها 54 دولة أفريقية وصادقت عليها حتى الآن 34 دولة ، سيتم تنفيذ الإلغاء التدريجي للتعريفات الجمركية في التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 90 بالمائة من الضرائب الجمركية على مدى 5 سنوات للدول النامية و 10 بالمائة للبلدان الأفريقية الأقل نموا، و هذا ابتداء من يناير 2021.
وتمثل نسبة 10 بالمائة المتبقية منتجات حساسة، بما في ذلك معدل 7 بالمائة سيتم تحريره تدريجيًا على مدى 10 سنوات للبلدان النامية الأعضاء و 3 بالمائة للبلدان الأعضاء الأقل نموًا، وهي ميزة مهمة لحماية المنتوج الوطني.
و يستثنى من تحرير التعريفة معدل 3 بالمائة من بنود التعريفات الجمركية ، أي ما يعادل 491 تعريفة.
وللتذكير، تم التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة زليكاف خلال الدورة الاستثنائية العاشرة لقمة رؤساء الدول والحكومات في مارس 2018 في كيغالي (رواندا).
الجزائر ، التي كانت من أوائل الدول التي صادقت على هذا الاتفاق، جددت مؤخرا التأكيد على لسان الوزير الاول عبد العزيز جراد أن زليكاف بالنسبة لها “خيار استراتيجي”.
وفي مداخلته في الدورة الاستثنائية ال13 لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي, التي عقدت في ديسمبر الماضي ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, أكد السيد جراد أن الجزائر ترى في هذه المنطقة “خيارا استراتيجيا يستوجب تضافر الجهود للمضي به قدما، خدمة لأهداف التنمية في قارتنا و في دولنا، و كذا دعما لأهداف إحلال السلم و الأمن” التي تبقى, يضيف, مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى التقدم في مسيرة التنمية الاقتصادية”.
وشددت الجزائر أيضا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمواصلة العمل على تذليل الصعوبات و الانتهاء من المسائل العالقة.
و هذه الصعوبات متعلقة خاصة بقواعد المنشأ والتعريفات الجمركية وجداول الالتزامات المتعلقة بتجارة الخدمات.
و بهذا الخصوص، أكد الوزير الأول استعداد الجزائر ل”مواكبة التوافق المسجل على مستوى مؤسسات التفاوض بشأن المسائل العالقة ذات الصلة بقواعد المنشأ”.
و ذكر أيضا بأن عملية إعداد عروض التعريفة الجمركية لتجارة السلع والخدمات و كذا العروض الأولية للقطاعات ذات الأولوية لتجارة الخدمات الجزائرية “هي الآن في مرحلتها الأخيرة”.
حاليا ، لا يتجاوز حجم التجارة الجزائرية مع زليكاف 3 بالمائة من إجمالي التبادلات. وتحتل الجزائر المركز العشرين من إجمالي الدول الممونة للقارة بنسبة 0.4 بالمائة من إجمالي واردات القارة الأفريقية.
