لجنة السياحة تستمع إلي عرض حول نشاط الوكالة الوطنية للتنمية السياحية

مروان كروم
الأخبار
مروان كروم5 يناير 2021138 مشاهدةآخر تحديث : منذ 7 أشهر
لجنة السياحة تستمع إلي عرض حول نشاط الوكالة الوطنية للتنمية السياحية

لجنة السياحة تستمع إلي عرض حول نشاط الوكالة الوطنية للتنمية السياحة

عقدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، اليوم 05 جانفي 2021 اجتماعا برئاسة السيد لخضر نادري تم فيه الاستماع إلى عرض عن الوكالة الوطنية للتنمية السياحة (ANDT) قدمته المكلفة بتسيير الشؤون الادارية والمالية للوكالة السيدة جازية أوشان.

بعد كلمة ترحيبية، أكّد رئيس اللجنة أن قطاع السياحة يكتسي أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية كونه قادر على أن يشكل بديلا استراتيجي لتحقيق التنمية خارج قطاع المحروقات. وأكد السيد نادري أن هذا اللقاء سيسمح بالتعرف على العراقيل والمشاكل التي تقف حاجزا أمام السير الحسن للوكالة.

من جهتها قدمت السيدة أوشان عرضا مفصلا حول دور الوكالة وطريقة سيرها، حيث قالت بأن الوكالة هي جهاز ذو طابع تجاري موضوعة تحت وصاية وزارة السياحة والصناعات التقليدية ومن مهامها تثمين والحفاظ على العقار السياحي وتطوير السياحة، وكذا إجراء دراسة مخططات التهيئة السياحية وتحديد مناطق التوسع السياحي.

ومن بين الأهداف التي تسعى الوكالة إلى تحقيقها ذكرت السيدة أوشان تجنيب السلطات حشد تمويلات جديدة لإدارة مناطق التوسع السياحي وكذا الحفاظ على هذه المناطق من أي استغلال قد يغير وجهتها السياحية، إلى جانب تعزيز التنمية المستدامة لهذه المناطق من خلال استخدام الطاقات المتجددة (الألواح الشمسية ، توربينات الرياح ، وما إلى ذلك).

وبالمقابل، كشفت ذات المسؤولة بأن الوكالة تعرف صعوبات مالية حيث باتت تتخبط في ديون تقدر ب18 مليار دج، وأضافت بأن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير جدا على نشاط الوكالة حيث وصفت نشاطها خلال العام المنقضي بالسنة البيضاء.

وتابعت السيدة أوشان بالقول أن حساب الخزينة المركزية للوكالة يحتوي على مبلغ 408،623،000 دينار جزائري يمثل باقي المبلغ المخصص لـ ANDT في عام 2005 كجزء من برنامج واسع يتضمن تطوير وخدمة مناطق التوسع السياحي.

وأردفت بالقول أن هذا الرصيد لا يزال حتى يومنا هذا مودعًا في حساب خزانة الوكالة دون أن يتم استخدامه في إطار تمويل خطة عمل الوكالة .

وقالت المسؤولة أنه تم توجيه مراسلة إلى وزير المالية بشان هذا الرصيد ولكنه، تم إخطار الوكالة من قبل المديرية العامة للميزانية على أساس مذكرة رئيس الوزراء رقم 323 / PM بتاريخ 29-10-2017 بشأن ترشيد إنفاق المؤسسات العامة الخاضعة للوصاية، بأنه يجب إعادة المخصصات المالية الموجهة مسبقًا لأعمال لم يتم تنفيذها إلى الخزينة العمومية. وعلى أساس ذلك، أوضحت السيدة أوشان بأن عرض هذا المبلغ في البيانات المالية يعطي صورة غير حقيقية عن التدفق النقدي للوكالة

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.