بلغت قيمة الضريبة على المبلغ الإجمالي للفوائد المتأتية من الديون والودائع لغاية 30 نوفمبر 2020 ما يعادل 12 مليار و 784 مليون دج، حسبما أكده اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
و خلال رده على السؤال الشفوي لعضو مجلس الامة علي جرباع (التجمع الوطني الديمقراطي) في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة السيد صالح قوجيل, قال السيد بن عبد الرحمان أن “المديرية العامة للضرائب تقوم بإعداد وضعية دورية شاملة و مفصلة لجميع الرسوم و الضرائب المحصلة لفائدة الخزينة العمومية و منها قيمة الضريبة على المبلغ الإجمالي المطبقة على الفوائد المتأتية من الديون و الودائع”.
وقال بخصوص فرض ضريبة على الفوائد التي تجنيها البنوك العمومية و الخاصة و الأجنبية الناشطة بالجزائر ، أن العمليات المصرفية التي تمارسها البنوك و مختلف المؤسسات المصرفية تخضع لمختلف الضرائب و الرسوم و ذلك وفقا للقانون على غرار الضريبة على أرباح الشركات و التي تعادل نسبة 26 بالمائة.
و من ضمن الرسوم المفروضة أيضا -يضيف الوزير – الرسم على النشاط المهني بمعدل 2 بالمائة و الرسم على القيمة المضافة بمعدل 19 بالمائة و المطبقين على الأعمال الناتجة عن العمليات ذات الطابع المصرفي بما فيها الفوائد المتأتية من مختلف القروض الممنوحة من طرف البنوك.
وذكر في سياق متصل ان القانون الجبائي الجزائري وضع على عاتق البنوك والمؤسسات المصرفية مهمة تحصيل الضرائب لفائدة الخزينة العمومية و التي تقتطع من الفوائد المدفوعة لأصحاب الديون و الودائع من شركات و أشخاص.
