بداية من يوم غد السبت سيشرع مجلس قضاء الجزائر بإعادة فتح ملف تركيب السيارات وتمويل حملة الرئيس السابق بوتفليقة والذي سيعرف محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال
أين ستنظر تشكيلة من المجلس في القضية مجددا بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون الذين يتقدمهم أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال.
وأدان مجلس قضاء الجزائر يوم 25 مارس الماضي أحمد أويحيى بـ 15 سنة سجنا نافذا وعبد المالك سلال بـ 12 سنة سجنا نافذا، بينما أدينا وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب بـ 5 سنوات سجنا نافذة.
وأدين أيضا رجال الأعمال علي حداد وحسان عرباوي وأحمد معزوز بـ 4 سنوات سجنا نافذا ومحمد بايري بـ 3 سنوات سجنا نافذا والإطار السابق بوزارة الصناعة أمين تيرة بـ 3 سنوات سجنا نافذا.
كما تم إدانة الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني بسنتين سجنا نافذا ونجل عبد المالك سلال فارس سلال بسنتين سجنا نافذا.
من جهة أخرى برأت المحكمة عبد الغاني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، وعبود عاشور مدير القرض الشعبي الجزائري.
