– أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي أبراهم، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أنه لن يتم تخفيض نسب الإدماج المحددة لصناعة السيارات، المحددة عند 30? كحد أدنى خلال المرحلة الأولى من النشاط.
وأوضح الوزير في تدخله لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية الشعب، إن الشروط المحددة في دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات، لا سيما الحد الأدنى لمعدل الإدماج في البداية البالغ 30?، لن يتم تخفيضه، مضيفا أن هذه الأحكام لا تشكل ظروف “تعجيزية”.
كما أشار السيد أيت علي إلى انه “في الماضي القريب، كانت السيارات المباعة من قبل شركات التجميع المحلية أغلى مما كانت عليه قبل تطبيق الحوافز الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، لم تستفد الدولة من سياسة الدعم هذه”.
وأوضح في هذا السياق أن مصنعي قطاع السيارات المتواجدين فعليا في الجزائر والذين لا يستطيعون احترام معدلات الإدماج المحددة في دفتر الشروط، يمكنهم مواصلة أنشطتهم بشرط دفع الرسوم الجمركية.
وبشأن وضعية شركات القطاع التي تمت متابعة أصحابها قضائيا و يتم تسييرها حاليًا من قبل متصرفين عينتهم الدولة، أكد وزير الصناعة أن “المسؤولين عن هذه الشركات متابعون في إطار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي”.
كما قال إن الحكومة قررت في ديسمبر الماضي استبدال هؤلاء المتصرفين بآخرين أكثر قدرة على إدارة هذه الشركات في انتظار مواصلة العدالة لعملها واستنفاد جميع سبل الطعن.
وتابع قوله “إننا سنرى بعد ذلك ما إذا كان يجب أن تعود هذه الشركات إلى الدولة أو إذا كان يجب إيجاد بدائل أخرى حتى لا تضيع الاستثمارات التي تم إجراؤها للحفاظ على الأصول. ولا يتضرر الموظفون ولا الدائنون”.
كما تطرق السيد آيت علي براهم إلى موضوع فتح رأس مال المؤسسات العمومية، مؤكدا أن هذه العملية ستتم من خلال بورصة الجزائر عبر إعادة الرسملة عن طريق البورصة وليس كما تم في بداية. 2000.
