نصب وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، اليوم السبت، المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية.
وقال حمداني في كلمة ألقاها على هامش المناسبة إن المجلس الأعلى للصيد يأتي تتويجا لمسار طويل للقضاء على أزمة الصيد الجائر واستعادة فرض آليات إدارة الصيد، بالإضافة الحفاظ على الثورة النباتية والحيوانية بمعاونة الصيادين للحفاظ على أقاليمهم.
وأشار وزير الفلاحة أن المجلس الأعلى للصيد من واجبه الإشراف على الصيادين من خلال توجيههم ومرافقتهم من أجل صيد بري مستدام، معتبرا أنه من واجب جميع القطاعات القيام بإنشاء الآليات المناسبة للحفاظ على ثروتنا الحيوانية من خلال تبادل المعلومات والخبرات المكتسبة في هذا المجال.
ويرى المسؤول أن عملية التنظيم ستحد من ظاهرة الصيد المحظور، كما سيبعث أملا جديدا في هذا القطاع، من خلال تعزيز نظام المراقبة والتنمية المستدامة والتسيير العقلاني لموارد الصيد، معتبرا أن الحفاظ على أصناف الثورة الصيدية من اصعب التحديات.
