أعد قطاع التجارة مشروعا تمهيديا لتعديل النظام القانوني المؤطر للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة و الصناعة عموما، قصد اشراكها اكثر في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حسب ما ورد في تقرير يتضمن حصيلة نشاطات القطاع لسنة 2020
و يهدف هذا المشروع التمهيدي الى إصلاح الاطر القانونية المنظمة لهذه الغرف وترقية دورها وإسهامها في النشاطات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وباقي الدول.
كما تكمن اهمية اعداد هذا المرسوم التنفيذي، الذي يوجد قيد الدراسة حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، في جعل هذه الغرف “أداة فعالة وعصرية في مجال ترقية الاقتصاد الوطني”.
وفي مجال ترقية العلاقات التجارية الثنائية و المتعددة الأطراف، تم تكليف الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بتفعيل إنشاء مجالس الأعمال مع مختلف الدول، حيث تم تفعيل 38 مجلسا من بين 50 مجلسا حدد تفعيله كهدف سنة 2020.
