خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية اليوم كشف المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، عن تسجيل 504 قضية مخالفة صرف بصفة عامة سنة 2020، تم بموجبها إقرار غرامات محصلة بقرابة 42 مليار دينار.
وقال خالدي، إن مهمة سلك الجمارك في مواجهة ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد أضحت أكثر فعالية مع تدابير جاء بها قانون المالية لعام 2021.
ويرى خالدي أن المادة 118 من قانون المالية لعام 2021، والتي جاءت باقتراح من إدارة الجمارك، من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من ظاهرة تضخيم الفواتير.
حيث تنص المادة 118 من قانون المالية على أنه يتم الدفع مقابل عمليات الاستيراد بالنسبة للمنتجات الموجهة للبيع على حالها، بواسطة وسيلة دفع مسماة “لأجل” قابلة للدفع في غضون 45 يوما ابتداء من تاريخ إرسال السلع.
